اتفق خبراء الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات على أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدولة الصين لإجراء مباحثات مهمة مع كبار المسئولين بالصين، وبحث أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدين أنها سوف تساهم بشكل كبير في تضاعف الاستثمارت الصينية في مصر ما ينعكس إيجابيًا على نمو الاقتصاد المصري.
قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن مصر مهيأة لجلب المزيد من الاستثمارات الصينية نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، سواء المتمثلة في تحرير سعر الصرف أو قانون الاستثمار أو قانون التراخيص الصناعية أو التعديلات المطروحة على قانون الجمارك أو قانون الضرائب والتعديلات التشريعية التي تصب في المناخ الاستثمار والاقتصادي، ما أدى إلى تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
وأضاف الإدريسي، أن مصر تتعامل مع الصين التي تعتبر المصدر الأول على مستوى العالم بقيمة 2.1 ترليون دولار، وثان أكبر اقتصاد على مستوى العالم، مؤكدًا أن التعاون معها سوف يساهم في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري من خلال زيادة التبادل بين البلدين.
وعن أهمية زيارة الرئيس السيسي للصين، أوضح الخبير الاقتصادي، أنها تتمثل في زيادة عدد السائحين الصين إلى مصر، وعدم الاعتماد على السائح الروسي والأوروبي فقط، ما يساهم في إدخال العملة الصعبة، علاوة على الاستفادة من القدرات التكنولوجية والتنافسية التي تتمتع بها المنتجات الصينية على مستوى العالم عن طريق الدخول في الاستثمارات المشتركة مهم.
وأكد الإدريسي، أن ذلك يساهم في تحسين المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري نتيجة المنافسة العالمية، لافتًا إلى أنه يمكن الاستفادة من الصين في التسويق والترويج للمنتجات والصناعات المصرية المختلفة.
وتوقع الخبير الاقتصادي، أن الجانب المصري سوف يوقع مع الجانب الصيني بعض مذكرات التفاهم لإنشاء بعض المشروعات الاستثمارية مثل السياحة والإلكترونيات والأدوية والسيارات، حيث إن مصر تعاني من عجز في المعروض وتعتمد على الاستيراد، وحال إقامتها سوف تساهم في سد العجز، متوقعا تضاعف حجم الاستثمارات الصينية في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأشار الإدريسي، إلى أنه يمكن الاستفادة من طريق الحرير ضمن مشروع "الحزام والطريق"، والذي يهدف إلى توصيل المنتجات الصينية إلى أوروبا، من خلال مروره في شمال مصر، وذلك عن طريق إنشاء مشروعات استثمارية بالشراكة بين البلدين، لتقديم منتجات مصرية صينية.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور أحمد خزيم، خبير اقتصادي، إن الصين تعد من أهم الدول التي يمكن الاستفادة منها في جميع المجالات المختلفة، حيث إنها تعتبر قادة مجموعة بريكس، التي تعد أهم مجموعة اقتصادية في العالم وبها نحو 52% من نسبة سكان العالم.
وأضاف خزيم لـ"البوابة نيوز"، أن الصين أنشأت مجموعة من الشركات للاستثمار في إفريقيا، وقدر البنك الدولي حجم تلك الاستثمارات نحو 3.4 ترليون دولار في نهاية 2025، لافتًا إلى أن مصر يمكنها التعاون مع الصين في بعض المجالات المختلفة لتعزيز دورها في الاقتصادي العالمي لتنافس الدول الاقتصادية الكبري.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه يجب تغيير القبلة إلى الصين خاصة بعد ضم "اليوان الصيني" إلى سلة العملات المعتمدة في الصندوق النقد الدولي، إلى جانب الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني، كما أضافت مصر العملة إلى سلة وحدات حقوق السحب الخاصة وسلة العملات التي يتم تحصيل رسوم العبور على أساسها بقناة السويس، واعتمادها في البنك المركزي، قائلا: "آن الأوان للاتجاه إلى الصين بمجموعة كبيرة من الشراكة لتوسيع دائرة العلاقات في مختلف القطاعات".
وتابع خزيم، أن السنوات المقبلة قد تشهد إنشاء عدة مشروعات استثمارية في مصر منها إقامة منطقة لصناعة السيارات، وتعزيز الاستثمارات في مشروع وادي التكنولوجيا بشرق قناة السويس للاستفادة من التطورات التكنولوجية التي تتميز بها الصين، علاوة على إنشاء مشروعات خاصة بالنقل البحري وصناعة اللوجستيات والحاويات، وإنشاء مصانع للملابس.
ومن ناحية أخرى، قال خالد إبراهيم عضو اتحاد الصناعات المصرية ونائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات بالاتحاد، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين، سوف تساهم في جذب استثمارات جديدة في مجالات عديدة، خاصة في مجال قطاع تكنولوجيا المعلومات التي تتميز فيها الصين.
وأضاف إبراهيم لـ"البوابة نيوز"، أن الصين تتميز في قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي ينقسم إلى قسمين هما " السوفت وير" و"الهارد وير"، مؤكدًا أن الصين من أكثر الدولة تميزا في تصنيع الأجهزة الإلكترونية الحديثة مما جعلها من الدول العظمى في المنافسة في الأسواق العالمية.
وأوضح نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أنه يمكن الاستفادة من الصين التي أصبحت معقل للإلكترونيات والسوفتوير، من خلال الشراكة معها في استثمارات جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، خاصة في ظل تحسن الأسواق المصرية الناشئة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة، ويتميز المستثمر الصيني بالعديد من الخبرات، ما يعود بالنفع على البلدين.
واستكمل إبراهيم، أن توطيد العلاقات بين البلدين سوف يساهم في تحسين المناخ الاستثماري ما يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات، ما يؤدي إلى تحسن الاقتصاد المصري.
