قال الدكتور محمود محيي الدين نائب رئيس البنك الدولي إن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن نسبة من تتوفر لديهم صكوك ملكية مسجلة لأراضيهم وبيوتهم وفقا للقانون لا تتجاوز 30% فقط من سكان العالم اليوم، ومن المرجح أن يعاني الفقراء والمهمشون سياسيا بشكل خاص من عدم وجود ضمانات لحيازة الأراضي، وما لم يتغير ذلك، سيكون من المستحيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة عام 2015.
وأضاف في دراسة له نشرها البنك الدولي: بالنسبة للغالبية العظمى من الفئات الفقيرة والضعيفة في العالم، فإن ضمان حقوق الملكية، التي تشمل حيازة الأراضي، تعد ترفا صعب المنال، ومالم يتغير ذلك، سيكون من المستحيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتابع محي الدين: تحدد حيازة الأراضي من الذي يستطيع استغلال الأراضي، وإلى متى، وبأي شروط، وقد تتوقف ترتيبات الحيازة على القوانين والسياسات الرسمية والتقاليد العرفية. وإذا كانت هذه الترتيبات مضمونة، فسيتوفر لمستخدمي الأراضي الحافز ليس فقط لتطبيق أفضل الممارسات في استغلالها (ولنقل الانتباه إلى الآثار البيئية)، بل أيضا لزيادة الاستثمار فيها.
وأشار إلى بروز توافق عالمي في الآراء على أهمية ضمان حيازة الأراضي لتحقيق نتائج إنمائية، وفي عام 2012، اعتمدت لجنة الأمن الغذائي العالمي التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة الإرشادات الطوعية للإدارة المسؤولة للحيازة باعتبارها المعيار العالمي على هذا الصعيد.
وردف: إن هذا المعيار لا يطبق على نطاق واسع بالشكل الكافي. في الحقيقة، فإن نسبة من تتوفر لديهم صكوك ملكية مسجلة قانونا لأراضيهم وبيوتهم لا تتجاوز 30% من سكان العالم، ومن المرجح أن يعاني الفقراء والمهمشون سياسيا بشكل خاص من عدم وجود ضمانات لحيازة الأراضي.
وأفاد محيي الدين بأن مجموعة البنك الدولي تتواصل مع الشركاء على المستويات المحلية والوطنية والعالمية لتدعيم التزامها وتعبئة مواردها لتحقيق الهدف الطموح المتمثل في ضمان حقوق حيازة الأراضي والممتلكات للجميع بحلول عام 2030.
