قال البنك الدولي إن التقارير تشير إلى أن أكثر من ملياري شخص لا يمكنهم تحمل تكاليف العمليات الجراحية إذا احتاجوا إليها اليوم، ومن بين أولئك الذين يخضعون للجراحة كل عام، هناك حوالي 33 مليون يتعرضون لمصاعب مالية بسبب تكلفتها المباشرة، وكذلك 81 مليون شخص عند إضافة تكاليف الرعاية كالنقل والغذاء.
وقالت "كاثرين وول" الباحثة بالبنك: في عام 2015، اقترحت لجنة لانسيت المعنية بالجراحة العالمية ستة مؤشرات لقياس خدمات التخدير والجراحة والولادة، ويركز اثنان منها على تقييم مخاطر الكارثة المالية المرتبطة بالحاجة للحصول على رعاية جراحية. ويقيس هذان المؤشران على الترتيب احتمال السقوط في براثن الفقر" باستخدام خط الفقر البالغ 1.25 دولار للفرد في اليوم، وذلك وفقًا لتعادل القوى الشرائية للدولار" عند الاحتياج إلى الرعاية الجراحية، وإمكانية الاضطرار إلى الإنفاق الكارثي"10% من إجمالي الدخل" عند الاحتياج إلى الرعاية الجراحية.
ولفتت إلى أن رئيس البنك الدولي ذكر أن هناك خمسة مليارات شخص- أي ثلثا سكان العالم- يعانون من نقص خدمات التخدير والجراحة والولادة المأمونة وميسورة التكلفة في الوقت المناسب، ويمثل نقص السلامة أو نقص العمالة المدربة جيدًا أحد الأمثلة العديدة على العقبات التي تقف حائلا دون الحصول على هذه الخدمات، لكن العقبة الأكبر هي عدم توفر المال اللازم، والعبء المالي للاحتياج إلى الرعاية الجراحية لا يشكل فقط عقبة كؤودا، بل يمكن أيضا أن يكون له تأثير مدمر على القادرين على تلقيها.
وأضافت "كاثرين": تراجعت المخاطر المالية العالمية الناجمة عن الجراحة، وهذا الاتجاه النزولي بطيء وإن كان مشجعًا، ففي الفترة من 2008 إلى 2017، تراجعت نسبة البشر المعرضين للخطر على مستوى العالم بسبب الإنفاق الكارثي والمفقر نتيجة الرعاية الجراحية، وقد تراجعت المخاطر العالمية المرتبطة بالإنفاق الكارثي الناجم عن الحاجة لخدمات التخدير والجراحة والولادة من 34% إلى 28%، بينما انخفض الإنفاق المسبب للفقر من 27 إلى 24%.
