اتفق الخبراء والمُحللون، على أن قطاع السياحة يشهد حاليًا موجة استقرار مهمة بعد عدة خطوات اتخذتها الحكومة لإعادة هيكلة القطاع، ولعل أبرز الخطوات الحكومية هي "التأمين على السائحين".
وبحسب رضا عبد العاطي نائب رئيس هية الرقابة المالية، في تصريحات سابقة، له، فإن مصر تفكر في فرض التأمين الإجباري على السائحين موضحًا إن الهيئة تدرس فرض تأمين إجباري على الحياة على السائحين.
وكانت تقارير أشارت في الفترة الأخيرة إلى اعتزام الهيئة طرح مناقصة لاختيار الشركة التي ينتظر أن تُشَّرف على الملف بأكمله بمجرد الانتهاء من دراسة الموضوع والتي تشمل قيمة الأقساط التأمينية وأساليب تحصيل تلك الأقساط وهي الأمور التي ينتظر أن يتم الانتهاء منها بحلول منتصف سبتمبر المقبل، ومن المنتظر أن تشمل التغطية التأمينية للشركة الفائزة حالات الموت والعجز والحوادث الشخصية وتكاليف العلاج.
ويُعلق علي غنيم عضو غرفة الفنادق السياحة قائلًا:" إن التأمين على الوفود السياحية القادمة إلى مصر خطوة لها أهمية عظمى وتخدم جميع الأطراف خاصة أن الأوضاع السياحية في مصر خلال الأيام السابقة في استقرار وتوجد وفود سياحية وتنشيط للسياحة في الوقت الحالي عن أي وقت مضي"، موضحًا أن بعض شركات التأمين سعت لإصدار تلك التأمينات في وقت سابق ولكن لم يتم تفعيلها حتى الآن.
وأضاف غنيم في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن تلك التأمينات ستزيد من الوفود السياحية داخل مصر لأنها ستسهم في اطمئنان الوفود السياحية القادمة إلى مصر فيما يخص الأجواء الأمنية والسياسية، متابعًا أن الدراسات التي أجريت في الفترة الأخيرة أثبتت أهمية التأمينات على الأفراد بشكل عام سواء كان سائحين أو مواطنين مصريين.
وأشار إلى أن الفترة الماضية السياحة كانت تعاني من قلة الزوار بسبب الظروف الأمنية والمظاهرات والاحتجاجات التي كانت توجد داخل مصر لكن الوضع الآن مختلف لأنه يوجد أمن وأمان وأعداد السياح في تزايد مستمر وازدادت أعداد الوفود السياحية القادمة إلى مصر في الفترة الأخيرة.
من جانبه، يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن الوضع الحالي للسياحة المصرية قوي جدًا فلابد من المحافظة عليه ودعمه للارتقاء بالاقتصاد المصري وتوفير العملة الصعبة في ظل انخفاض الجنية المصري مقابل ارتفاع سعر الدولار في السوق، وأوضح النحاس أن الاقتصاد المصري يمر بأفضل فتراته منذ بدء ثورة 25 يناير وحتى الآن بسبب الظروف الأمنية والظروف الاقتصادية التي كانت تمر بها مصر.
ويضيف النحاس أنه لابد أن يكون هناك تعاون من قبل وزارة السياحة وشركات التأمين للخروج بنتائج تخدم جميع الأطراف تخدم المواطن في المقام الأول لأنه لو تمت زيادة عدد السياح ستتوافر فرص عمل للشباب وزيادة الموارد المالية للدولة في ظل الأزمات الاقتصادي التي يعاني منها المجتمع بشكل عام، متابعًا أن التأمين الإجباري سياسة متبعة في الدول الأوروبية كلها في نوع من الحفاظ علي السياح والسياحة.
