تجدّدت المعارك العنيفة بين مجموعات مسلّحة متناحرة جنوب العاصمة الليبية طرابلس مساء أمس الخميس، بعد ساعات فقط من إعلان وقف لإطلاق النار كان مفترضًا أن يُشكل نهايةً لأعمال عنف أودت بحياة نحو ثلاثين شخصًا.
وبحسب وزارة الصحة الليبية، قُتل 27 شخصًا وأصيب 91 آخرون بجروح، معظمهم مدنيّون، منذ بدء المواجهات الإثنين وحتى مساء الأربعاء في الضواحي الجنوبية لطرابلس.
وكانت المعارك قد توقّفت الخميس بعد اتفاق لوقف النار أعلنه أعيان من مدن الغرب الليبي.. لكنّ المعارك استؤنفت مساء أمس الخميس ولا سيما في منطقة خلة الفرجان في جنوب طرابلس، وتحدّث سكان عن إطلاق نيران من أسلحة ثقيلة ومدافع رشّاشة.
وأصاب صاروخ منزلًا في حيّ في إحدى الضواحي، مسفرًا عن مقتل مراهقين اثنين، بحسب ما قال مسئول محلّي وصحفيون من وكالة فرانس برس.
ودارت المعارك منذ الإثنين بين مجموعات مسلّحة طرابلسية موالية لحكومة الوفاق الوطني وعناصر "اللواء السابع" المكوّن من مسلّحين من مدينة ترهونة الواقعة على بعد 60 كلم جنوب شرق العاصمة الليبية يقولون إنّهم يتبعون وزارة الدفاع في حكومة الوفاق.
وتتمثّل مهمة هذه القوات خصوصًا في ضمان انسحاب مسلّحي الجانبين من خطوط الجبهة و"عودة الحياة الطبيعية" إلى الأحياء التي تأثّرت بالمعارك.
وفي بيان مشترك، أكّدت سفارات إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة في ليبيا الخميس قلقها إزاء "المعارك التي شهدتها طرابلس ومحيطها مؤخرًا والتي تزعزع استقرار الوضع وتعرّض للخطر أرواح مدنيين أبرياء".
وأضاف البيان: "إننا نحذّر من أيّ تدهور جديد للوضع، وندعو الأطراف كافّة إلى العمل معًا لإعادة الهدوء وبدء حوار سلمي"، ونبّه إلى أنّ "الأشخاص الذين يسيئون للسلم والأمن والاستقرار في ليبيا يجب أن يحاسبوا".
وعجزت السلطات الانتقالية المتعاقبة وبينها حكومة الوفاق، عن تشكيل جيش وقوّات أمن نظامية، واضطرّت إلى الاستعانة بمجموعات مسلّحة لضمان أمن المدينة.
وفي صيف 2017 تمكّنت مجموعات موالية لحكومة الوفاق من طرد العديد من المجموعات المنافسة في طرابلس، وتراجعت الاشتباكات في العاصمة مذاك.
في مايو 2018 تعهّد أبرز أطراف الأزمة الليبية وبينهم السراج والمشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا الذي شكل "الجيش الوطني الليبي" بشكل أحادي، بتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في ديسمبر 2018 وذلك أثناء لقاء في باريس برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
