أعلنت وزارة المالية أنها تستعد حاليا لتطبيق نظام تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيا إلزاميا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة، بسداد المستحقات المالية التي تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني بدءا من 1 يناير 2019.
وتعد هذه المنظومة الجديدة إنجازا جديدا في مسيرة مصر، حيث تحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصري ويعني أننا نسير بخطى ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدى "كاش" إلى مجتمع إلكترونى، وأن الاقتصاد أصبح يرتكز على تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو، وأن خطوة نظام تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا تعد استكمالًا لنجاح الإصلاح المالي الذي تتبناه الدولة.
وأشارت المالية في بيان اليوم الخميس، إلى أنه يجرى العمل حاليا للانتهاء من التجهيزات وآليات تطبيق هذا النظام الجديد من خلال إصدار الكروت الإلكترونية المستخدمة وإنشاء البنية التحتية من "خطوط إنترنت ووسائل تكنولوجية حديثة، وتوفير الأجهزة الإلكترونية بالجهات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى توفير ماكينات نقاط البيع الحكومية في كافة أنحاء الجمهورية، وكذلك البدء قريبا في تدريب العاملين على استخدام المنظومة الإلكترونية الجديدة وتوفير بيئة العمل المناسبة.
وفى سياق آخر قامت مصلحة الضرائب في الآونة الأخيرة بالبدء التجريبى في استقبال الإقرارات الإلكترونية، وإتاحة جميع المعلومات المطلوبة للاستفادة من هذه الآلية المتطورة التي تسهل على الممولين والمسجلين في تقديم إقراراتهم ليصبح بعدها إلزاميا من أول أكتوبر المقبل ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة المالية في تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب، والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التي تطبقها كبرى دول العالم، بما يسهم في إحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقى وفحص الإقرارات الضريبية، وأن مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الإقرارات الإلكترونية، حيث تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل وإثبات تقديم الإقرارات لحظيا في ملفات الممولين والمسجلين.
