في ظل تكرار حوادث السرقة والجرائم التي يتسبب فيها أصحاب وسائقي الدراجات البخارية تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بخصوص انتشار الموتوسيكل كوسيلة للسرقة ولتنفيذ عمليات إرهابية، موضحة أن انتشار الموتوسيكلات لا سيما "الصينية" غير المرخصة، في شوارع مصر أصبحت ظاهرة كالجراد.
وأضافت النائبة أن هذه الموتوسيكلات تُستخدم أيضًا في العمليات الإرهابية، واغتيال الشخصيات العامة، وبحسب بعض الإحصائيات هناك أكثر من مليون موتوسيكل غير مرخص تسير في شوارع مصر.
وتابعت عبدالحليم، أن التقارير تقول إن نصف مليون دراجة تدخل البلاد سنويًّا عبر التهريب، وأن ما يَقرب من 2.6 مليون مرخّص، مؤكدة أن المأساة الحقيقية لقيادة الموتوسيكلات هي أن شبابًا يستقلونها لا تتجاوز أعمارهم الـ20 عامًا، ويؤدون حركات بهلوانية خطيرة في الأفراح والمناسبات المختلفة أو بلا مناسبة أحيانًا في وسط الطريق العام، وهو ما يفتح الباب أمام وقوع الكثير من الحوادث.
وفي هذا السياق يقول اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق: "لا بد وأن يكون هناك رقابة على الدراجات البخارية خاصة في ظل الأزمات والمشاكل التي يسببها مستقلو تلك الدراجات من سرقة وجرائم قتل وغيرها من المشاكل العديدة التي حدثت في الفترة الأخيرة"، وأوضح نور الدين: "لا بد وأن يكون هناك قانون يصدر للحد من انتشار تلك الدراجات البخارية".
وأضاف: "أن الفترة الأخيرة شهدت سرقة وأعمال إرهابية كثيرة بسبب تلك الدراجات"، موضحًا أن آخر تلك الحوادث كان الحادث الإرهابى على كمين أبو صير بالبدرشين بالجيزة.
وتابع: "أن الذين قاموا بتلك الحادث الإرهابى كانوا يستقلون دراجة بخارية أثناء تنفيذ جريمتهم لتمكنهم من الفرار من موقع الجريمة فى أسرع وقت الأمر الذى يطرح عدة تساؤلات حول استهداف الأكمنة والأقوال الأمنية والتمركزات الشرطية باستخدام دراجات بخارية أو سيارات مسروقة".
وطالب نور الدين: "أن يكون هناك حصر شامل لتلك الدراجات البخارية مع ضرورة حصر جميع أصحاب تلك الدراجات بالإضافة إلى ترخيصها مع وجود غرامات كبيرة قد تصل إلى الحبس في بعض الأحيان في حالة السير بدون رخصة أو أي مشاكل يسببها صاحب الدراجة البخارية".
وفي نفس السياق كان قد أكد اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، أنه توجد معوقات كثيرة هي التي تتسبب بشكل كبير في انتشار تلك الدراجات وتسببها في أزمات عديدة في المجتمع المصري، موضحًا أن من بين هذه الكوارث وجود كارثة بقانون المرور، والذي ينص على استخراج رخص الدراجات النارية، مؤكدًا أن القانون لا يقر على ضرورة توافر رخصة لسائقي الموتوسيكلات، مما يجعل الجاني يفعل جريمتها دون أن يشعر به أحد.
وأضاف الشاهد، لا بد وأن تكون هناك تعديلات في قانون المرور فيما يخص الدراجات النارية "والتوك توك" وأشار الشاهد إلى أن خطر الدراجات البخارية أكثر بكثير من السيارات والمركبات وغيرها من وسائل المواصلات بسبب أنها تعتبر أسرع وسيلة لارتكاب الجرائم وسرعة تحركها في وقت سريع، بالإضافة إلى سهولة سيرها عكس الاتجاه وهروب مرتكب الجريمة بنسبة تتخطى 90%.
