أعلنت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، أن حجم المحفظة القائمة للتمويل متناهي الصغر بالسوق المحلي المقدمة من البنوك والجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات سجل 15.6 مليار جنيه في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 7.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2017، بمعدل نمو 106 %.
وأضافت أن قاعدة العملاء النشطين زادت إلى 2.9 مليون عميل، مقارنةً بـ 2.1 مليون عميل في نهاية الربع الثاني من عام 2017، بنسبة نمو بلغت 33 %، وتواصل المرأة استحواذها على 52% من إجمالي التمويل بينما استمرت حصتها في عدد المستفيدين بواقع 70%.
وتابعت أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية استحوذت على المركز الأول في عدد العملاء النشطين المستفيدين بواقع 1.8 مليون عميل بحصة سوقية بلغت 63% خلال فترة المقارنة، بينما احتلت المركز الثاني من حيث حجم التمويل الإجمالي المقدم، بإجمالي محفظة نشطة سجلت 5.6 مليار جنيه بواقع 36% من إجمالي المحفظة الائتمانية للسوق.
وقالت إن الشركات اقتنصت المرتبة الثانية فيما يخص عدد المستفيدين بواقع 733 ألف عميل بنسبة تعدت 25% من إجمالي المستفيدين في نهاية الربع الثاني من عام 2018، بينما احتلت المركز الثالث من حيث حجم المحفظة الائتمانية الممنوحة للعملاء لتسجل 4.1 مليار جنيه بحصة بلغت 26.3% من إجمالي المحفظة في نهاية الربع الثاني من عام 2018، وقد يرجع ذلك إلى دخول كيانات جديدة للسوق لتصل إجمالي الشركات إلى 6 شركات حاصلة على الرخصة النهائية لمزاولة النشاط في مصر.
وأوضحت "ذو الفقار" أن البنوك جاءت في المركز الثالث من حيث عدد العملاء المستفيدين لتسجل قاعدة العملاء 342 ألف عميل بحصة بلغت 11.7% من إجمالي المستفيدين فى نهاية الربع الثاني من 2018، بينما تربعت البنوك على عرش الجهات المانحة للتمويل متناهي الصغر لتصل محفظتها الائتمانية إلى 5.8 مليار جنيه نهاية الربع الثاني من عام 2018، مسيطرة على 37.6% من إجمالي المحفظة بالسوق.
وفي هذا الصدد، أرجعت "ذو الفقار" هذا النمو الملحوظ في حجم محفظة التمويل متناهي الصغر وعدد العملاء النشطين إلى عدة عوامل على رأسها زيادة التمويل المقدم من البنوك إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات المرخص لها بتقديم الخدمة، وكذلك زيادة حجم التمويل متناهي الصغر المقدم مباشرة من البنوك للعملاء، بالإضافة لزيادة عدد المؤسسات المالية المرخص لها بتقديم الخدمة، فقد وصل عدد الجمعيات المرخص لها إلى 897 جمعية، بينما وصل عدد الشركات إلى 6 شركات. وأخيرا يساند هذا النمو الكبير الدعم المقدم من الهيئة العامة للرقابة المالية والذي يظهر في القرارات المتتالية التي تصدرها لتنظيم ممارسات النشاط، بجانب مساندة البنك المركزي المصري للقطاع بتحفيز البنوك على إتاحة التمويل للجهات العاملة.
وأشادت "رئيس مجلس الإدارة" بمبادرة البنك المركزي التي تلزم البنوك بتخصيص 20% من محافظها الائتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن دعمه للبرنامج التدريبي الموجه للجمعيات ومؤسسات التمويل الأهلية في جميع محافظات مصر والذي بدأ في يونيو 2018 ويستمر لمدة عام.
