توقع خبراء اقتصاد زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل البلاد بعد
قرار وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد
المصري إلى إيجابية، مؤكدين أن ذلك يعد خطوة جيدة نتيجة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
الذي اتبعته الحكومة.
من جانبه أكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب،
الخبير الاقتصادي، أن رفع التصنيف الائتماني لمصر، متعلق بأمرين أولهما، رضا صندوق
النقد الدولي على الاقتصاد المصري الذي يؤدي إلى رفع درجة تصنيف الاقتصاد عند المنظمات
الاقتصادية العالمية، والثاني تحسن الاقتصاد المصري نتيجة نجاح الاصلاحات الاقتصادية
المطبقة حاليا.
في السياق ذاته، قالت الدكتورة بسنت فهمي،
أستاذة التمويل والاستثمار وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن رفع تصنيف
"موديز" للاقتصاد المصري سوف يؤدى إلى حدوث نوع من الطمأنينة للمستثمر الأجنبي
والمحلي، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لافتة إلى أن التصنيف الائتماني
يعتبر لغة المستثمرين التي يتحدثون بها في العالم.
وحول أسباب رفع التصنيف، أوضحت فهمي لـ"البوابة
نيوز"، أنها تتمثل في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، وتحسن الوضع الاقتصادي
والسياسي للبلاد والأسلوب الجيد المتبع في إدارة الاقتصاد المصري، علاوة على التغيرات
المالية والتشريعية وتحسين البنية التحتية.
وأضافت أستاذة التمويل والاستثمار، أن
رفع التصنيف يعد خطوة جيدة للاقتصاد المصري مما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية
للبلاد، ويؤدي لإنشاء وإقامة العديد من المشروعات الاستثمارية والتنموية التي تخدم
أبناء الوطن، مما يساهم في إدخال العملة الصعبة وتوفير فرص عمل للشباب وتشغلهم في مجالات
كثيرة نتيجة الاستثمارات المتدفقة لمصر.
