طالب اتحاد الصناعات المصرية، في المذكرة التي أعدها، وتقدم بها، اليوم الأربعاء، لمحافظ البنك المركزي، طارق عامر، بضرورة إعادة النظر في مدة وضع المصانع المتعثرة على القوائم التاريخية للــــ “I-Score” لتصبح عامًا واحدًا فقط وذلك لجميع المنشآت الصناعية التي تنتظم في السداد سواء بعمل جدولة أو تسوية أو سداد وتثبت حسن النوايا.
كما طالب الاتحاد في مذكرته لمحافظ البنك المركزي، بإضافة بند جديد في نظام الاستعلام "I-Score"، باسم عميل "جدولة" أو "تسوية" بدلًا من وضع المؤسسات المتعثرة تحت مسمى "قضايا" بما في ذلك عملاء التسوية أو الجدولة، الأمر الذي يخلق الكثير من المشكلات اللاحقة لهؤلاء العملاء في حال تقدمهم لطلب تمويل فيما بعد بسبب إدراجهم في تصنيف خاطئ.
من ناحيته، أكد المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ثقته في جدية الحكومة ومؤسسات الدولة كافة في مساندة الصناعة المصرية لما لها من دور حيوي كقاطرة للتنمية المستدامة ولتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، وأن المقترحات المقدمة سيتم دراستها باهتمام من قِبل محافظ البنك المركزي وذلك لما أبداه من تعاون مستمر وحرص كامل على التيسير على المصنعيين المصريين وتقديم الدعم لهم من قبل.
وأشار الدكتور حسن سليمان، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى أهمية تضافر جميع الجهود حفاظًا على المصانع المصرية من التوقف ولما لذلك من أثر على تشغيل الآلآف من الأيدي العاملة والأسر المصرية وبالتالي على حياة ملايين من المواطنين وللعودة بالنفع على المجتمع المصري ككل.
