قدم "إتحاد الصناعات" مقترحًا لتحسين المناخ الائتماني للمستثمرين والمصانع المتعثرة ومساعدة المستثمرين للتوسع في أعمالهم وجلب وضخ الاستثمارات داخل البلاد.
وتضمن المقترح الذي تم تقديمه اليوم إلى محافظ البنك المركزي طارق عامر، النتائج التي توصلت إليها اللجنة بعد دراسة لمشكلات المصنعين والتي تبين لها أن من أهم أسباب إستمرار التعثر المالي للصناعة المصرية هي آلية الإستعلام المالي “I-Score” والتي تضع الشركة المتعثرة على قوائمها ويستمر تصنيف تلك الشركة كـــ"متعثرة" لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات وذلك حسب قيمة الدين، مع الإشارة إلى أن المديونية بقيمة أكثر من مليون جنيه مصري تستحق – حسب النظام الحالي – إلى الإدراج "كمتعثر" لمدة عشرة سنوات وهو أمر غير واقعي نظرًا لكون مبلغ المليون جنيه ضئيلًا في المجال الصناعي، إلى جانب عدم تعديل هذا المبلغ بعد قرار تعويم العملة.
كما أن تطبيق هذا الإدراج يتم حتى وإن قامت الشركة بالتسوية أو الجدولة، ما يؤدي إلى إحجام البنوك عن إعادة التمويل لهذه الشركات حتى وإن تم الانتظام في السداد أو التسوية أو الجدولة أو الإنتهاء من سداد الدين، ما يتسبب في حرمانها من الحصول على أي تمويل جديد قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ اكتمال السداد، الأمر الذي أدى في حالات عدة إلى تصفية وإغلاق عدد من المصانع لعدم قدرة أصحابها على الحصول على التمويل المطلوب لدورة رأس المال واللازم للتشغيل.
