أثارت فتوى أحمد كريمة، أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، والتي أعلن فيها أن المنتحر ليس بكافر أو خارج عن الملة وذلك بإجماع الأئمة الأربعة، غضب داخل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مشيرين إلى أن هذه الفتوى لها أثر سيئ على المجتمع وتهدد حياة الشباب المسلمين، مطالبين بسرعة الرد على تلك الفتوى حتى لا تكون بداية لخلق أزمات نحن في غنى عنها.
في البداية قال النائب شكري الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن ما أفتى به الشيخ الأزهري أحمد كريمة، بأن المنتحر ليس كافرا بإجماع الأئمة الأربعة له أثر سيئ على المجتمع ويهدد حياة شباب المسلمين، مشيرًا إلى أن هذه الفتوى من الفتاوى المهمة والرأي المنفرد فيها غير منطقي بالمرة، ولابد من عرض هذه الفتوى على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وأضاف الجندي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هناك إلزاما على هيئة كبار العلماء بسرعة الرد على هذه الفتوى إرضاء لله ورسوله لأن التقاعس في الرد على هذه الفتوى سيفتح بابًا من المشكلات، لذا أهيب بهيئة كبار العلماء بسرعة الرد على هذه الفتوى، لما يمكن أن تسببه من أزمات خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أن سرعة الرد على هذه الفتوى هي أهم عمل تقدمه الهيئة لصالح الدين الإسلامي.
وقال النائب عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن مثل هذه الفتوى تضر بالمجتمع وبالتالي السكوت عنها وعدم تصحيحها يعد إثم عظيم، مبينًا أن المنتحر ارتكب كبيرة من أعظم الكبائر فلا يجب أن يكون هناك تبرير لفعل عظمه الله ونهى عنه، والذي يعتبر اعتراضا وتعديا على قدرة الله سبحانه وتعالى.
وأضاف حمروش، أنه لابد أن يكون هناك رد سريع على مثل هذه الفتوى التي لا تستند على أي دليل في القرآن أو السنة؛ لأنها ستنتج أثرا سلبيا وسيكون لها ردة فعل سيئ على المجتمع.
وأكدت النائبة أماني عزيز، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن التصدي لهذه الفتوى واجب على كل عالم من علماء الأزهر الشريف، مبينة أنه بترك هذه الفتوى تتفشى في المجتمع بداية لخلق مشكلات وأزمات نحن في غنى عنها، لافتة إلى أنه يجب أن يكون هناك تصدٍ لأى من الفتاوى التي تسبب في آثار سيئة للمجتمع من خلال أئمة وعلماء الأزهر الأجلاء، مؤكدة أن التقاعس في محاربة تلك الفتوى غير الصحيحة والتي تعتبر بداية لأزمات المجتمع في غنى عنها.
وتابعت: أن مشروع قانون تنظيم الفتوى الذي قدمه النائب عمرو حمروش، وكيل لجنة الشئون الدينية، هو بداية لخطوات فعلية يمكن من خلالها التصدي للفتاوى التي تضر بالمجتمع والتي بنيت على أسس دينية غير صحيحة".
