قالت النائبة إيفيلين متى، عضو مجلس النواب، إن البنية التحتية تعاني من الإهمال الشديد، نتيجة لغياب الرقابة وضعف الموارد المالية المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة وهو ما يتطلب إقرار قانون الإدارة المحلية وقانون التصالح.
وأضافت "متى"، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن إقرار قانون الإدارة المحلية سيكون له دور كبير في إصلاح البنية التحتية، نظرًا لأنه سيوفر الرقابة اللازمة، حيث إن غياب المجالس الشعبية المحلية المنتخبة أدى إلى انتشار الفساد والبناء المخالف الذي تسبب بدوره في تهالك البنية التحتية، مضيفة أن إقرار قانون التصالح سيساهم في مواجهة نقص الإمكانيات المادية اللازمة لدعم البنية التحتية وتطويرها، كما سيخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
وأكدت أن الأزمة المعروفة إعلاميا بـ"عطش الجيزة"، خير مثال على ضعف الإدارة المحلية والحاجة الماسة للتمويل لسرعة إنجاز مشروعات المياه وتعويض شركات المقاولات عن فروق الأسعار، مشيرة إلى أن اللامركزية المالية والإدارية المنصوص عليها دستوريا والتي يتم في ضوئها حوكمة قانون الإدارة المحلية من شأنها إحداث توازن وإبراز للمسئولية الحقيقية والمسئولية السياسية.
وناشدت إيفلين متى، النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بالضغط للتأكد من أن مشروع قانون الإدارة المحلية على أولويات دور الانعقاد الرابع.
