طالب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محمد فريد خميس، بإعادة النظر في الاتفاقية التجارية الثنائية مع تركيا، ووقف الممارسات التي تخالف اتفاقية منظمة التجارة العالمية، فهذه الاتفاقية الثنائية لا تفيد سوى تركيا، وتضر بالصناعة والمنتجات المصرية، وتسمح بدخول منتجات تركية تامة الصنع بدون أية رسوم جمركية.
وأشار إلى أن مصر ليست في معزل عما يحدث في تركيا، وهناك تخوف كبير من موجة إغراق للسوق المصرية، بالمنتجات التركية، مستفيدةً من انخفاض العملة هناك، وانهيارها بنحو 40%، فضلًا عن التسهيلات التي تقدمها تركيا لمصانعها.
وأكد خميس أن تركيا تحارب الصادرات المصرية بشكل كبير، بالدعم الذى تعطيه لكل مصدر تركى للسوق المصرية، والذي يصل إلى 20%.
فيما أكد محمد المرشدي، نائب رئيس الاتحاد، رئيس جمعية مستثمري العبور، أن الأتراك اتجهوا إلى التصدير، لإنقاذ اقتصادهم، ما أغرق مصر بسلعٍ يقل سعرها عن منتجاتنا بنسبة 25%، فضلًا عن رداءتها، وعلى سبيل المثال، كشفت تقارير صادرة عن المعهد القومي للقياس والمعايرة، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة،عن وجود سجاد تركي في الأسواق المصرية يسبب السرطان للأطفال والحوامل، لاحتوائه على كرومات الرصاص بنسبٍ عالية.
وطالب الدكتور محمد خميس شعبان، أمين عام الاتحاد، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، الحكومة، بالإسراع فى سداد المتأخرات من برنامج رد أعباء الصادرات إلى المصدرين المصريين، ووضع المزيد من الحوافز للمصدرين، حتى يتمكنوا من مجابهة تلك الهجمة التى ستؤثر على ميزان المدفوعات والصادرات، فى وقت نسعى فيه جميعًا لتحسين معدلات الأداء الاقتصادى، ورفع معدلات النمو، مطالبًا كذلك بإلزام تركيا بتطبيق المواصفات المصرية على الواردات.
وأشار أسامة حفيلة نائب رئيس الاتحاد، رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة، إلى أن مثل هذه الاتفاقات قتلت صناعات، وهناك صناعات فى الطريق، فقد أدى الإفراط فى استيراد الأثاث الصينى، إلى القضاء على صناعة الأثاث فى مصر بشكل عام والدمياطى بشكل خاص. حيث كان فى دمياط ما يقرب من 140 ألف ورشة، ويعمل بهذه الصناعة أكثر من نصف مليون عامل دمياطى.
وكذلك مهنة صناعة الأحذية، التي يمتد تاريخها لأكثر من 150 سنة، وكانت تنافس الأحذية الإيطالى والبرازيلى، ويعمل بها نحو خمسة آلاف عامل، وكانت تغطى السوق المحلى وتصدر للخارج، وقد انقرضت هذه المهنة، بسبب المنتجات الصينية، وارتفاع أسعار خامات الجلود، وهناك 90% من الورش أغلقت أبوابها، وآخر 150 ورشة يعمل معظمها فى التصليح وليس الإنتاج.