أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأشدّ العبارات، الاستيطان برُمّته باعتباره غير شرعي وغير قانوني وباطلًا من أساسه.
واعتبرت "الخارجية"، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الاستهتار الإسرائيلي بلغ بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف وإرادة السلام الدولية، والاتفاقيات الموقعة، حدًّا يجعل كل من يصمت عليه شريكًا ومتواطئًا في كل ما يقوم به الاحتلال من جرائم ضد الأرض والإنسان الفلسطيني.
وأوضحت الوزارة أن هذا تجسَّد جليًّا في القرار الأخير للمحكمة المركزية بالقدس المحتلة، والقائل إن الاستيطان في أراض فلسطينية خاصة مسموح به "إذا كان بحُسن نية"، في دليلٍ جديد أن ما يُسمى القضاء في إسرائيل جزء لا ينفصل من منظومة الاحتلال نفسه، وأن قراراته سياسية بامتياز ولا تمتّ للقانون بصلة، وهي تكريس لنظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، ليس هذا فحسب بل حولت تلك المحكمة (القانون) إلى "مسخرة" و"نوادر" في خدمة أيديولوجية اليمين الحاكم في إسرائيل ومصالح جمهوره من المستوطنين.
وأكدت أن هذا الاستخفاف يشكل عدوانًا فاضحًا على القانون الدولي، وأن المنظومة الدولية تحولت بالفعل إلى أشبه ما يكون بالمنتدى أو المحفل الدولي، الذي يقوم بإصدار بيانات إدانة للاستيطان لا تغني ولا تسمن من جوع ولا تترك أي أثر يُذكر، أو إصدار قرارات أممية لا تنفذ، وهو ما باتت الحكومة الإسرائيلية تتعايش معه، وتعتبره تشجيعًا لها لتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية.
ورأت الوزارة أن هذا القرار يندرج في إطار استبدال مبادئ القانون الدولي بمفردات وعبارات مختلقة غير قانونية يصعب قياسها أو تفسيرها، وتمنح الشرعية لمزيد من الانتهاكات والجرائم بحق أبناء شعبنا من سرقة أرضه وحتى الإعدامات الميدانية وفقًا لـ(تقديرات جنود الاحتلال والمستوطنين وأهوائهم وحسن نواياهم).
