أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أن حل أزمة النازحين السوريين داخل الأراضي اللبنانية، لا يمكن أن يتم بدون قرار وطني مستقل يعلي المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، معربا عن تأييده للمبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين من الدول المضيفة لهم وعلى رأسها لبنان، إلى وطنهم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها باسيل في أعقاب الاجتماع الأسبوعي لتكتل لبنان القوي (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر والمتحالفين معه).
وأشار إلى أن المبادرة الروسية فضلا عن كونها مفيدة للبنان، فإنها تخلق توازنا على المستوى الدولي، ومن ثم لا يعود هناك قرار دولي أحادي يربط عودة النازحين بالتوصل إلى حل سياسي في سوريا، وهو الحل الذي لا يعرف أحد متى سيتم التوصل إليه.
وقال باسيل: "نريد عودة النازحين بأسرع وقت ممكن ضمن شروط العودة الكريمة والآمنة، والتي بدأت تتوفر، ونرى المبادرات الدولية تتوالى بهذا الخصوص، ونحن نواكبها على كل المستويات الممكنة لتحقيق هذا الأمر".
وأضاف أن لبنان فضلا عن ترحيبه ودعمه للمبادرة الروسية في هذا الشأن، فإنه منخرط في تأمين كافة مستلزماتها، ويدعو كل اللبنانيين إلى التطلع إليها باعتبارها تحقق مصلحة الشعب اللبناني واقتصاد البلاد، وتؤمن مصلحة الشعب السوري بعودته إلى وطنه.
وتطرق باسيل إلى تشكيل الحكومة في لبنان، مؤكدا أن هذه العملية تخص اللبنانيين وحدهم، مشيرا إلى أنه حينما يفاتحه أي سفير أجنبي في هذه المسألة في ضوء صفته كوزير للخارجية، فإنه يؤكد أن تأليف الحكومة أمر خاضع للحل بين اللبنانيين وبعضهم البعض بشكل داخلي.
وأكد أنه لا يجب أن يتم ربط لبنان بأية إرادات خارجية في شأن تشكيل حكومته، معربا عن تطلعه أن تتم عملية تأليف الحكومة بذات الروح والمعايير الوطنية.
وأشار وزير الخارجية اللبناني إلى أن حصة رئيس الجمهورية في الحكومة اللبنانية، أمر لا يرتبط بظرف سياسي معين، وأنه لا يجب أن يتم تكرار أخطاء استراتيجية في هذه المسألة بالمساس بحصة الرئيس والدعوة إلى إلغائها.
وأوضح أن حصة رئيس الجمهورية باختيار عدد من الوزراء داخل الحكومة، تأتي في سياق تعويض جانب من صلاحياته المفقودة وفقا لاتفاق الطائف.. مشيرا إلى أن فكرة اختيار رئيس قوى للبنان أحد أهم أركانها الحفاظ على صلاحياته القليلة المتمثلة في حق التوقيع على مرسوم الحكومة، وحصته في قلب الوزارة.
