كشف المفوض الأوروبى للأمن، سير جوليان كينغ، فى مقال له على صفحات جريدة «لوموند»، عن نشره قريبًا لمسودة قانون أوروبى يفرض على جميع المنصات سلسلة من المعايير، للحد من الدعاية لتنظيم «داعش» عبر الإنترنت.
وأوضح أنه لا يمكن تجاهل التهديد الذى يمثله الإرهاب فى أوروبا، ولا تزال الذكرى التى كان شاهدًا عليها، حين انتقل إلى مكان الهجوم المأساوى الذى حدث فى نيس الفرنسية منذ سنتين، راسخة فى ذهنه.
وأوضح أن أوروبا أصبحت مستهدفة من خلال عدة اعتداءات إرهابية، وتعتبر فرنسا من الدول التى دفعت ثمنا قويًا لمواجهة الإرهاب، بمجموع ٢٤٥ ضحية توفيت بين ٢٠١٥ و٢٠١٨، فى باريس، ومارسيليا، وتريبيس، وغيرها، وفى جميع الأحوال، لجأ منفذو هذه الهجمات إلى الإنترنت لنشر رسائلهم التى تدعو للكراهية، أو تقديم معلومات حول كيفية اقتراف بشاعاتهم، أو الافتخار بالحصيلة المريعة.
وأضاف: «تجلت العلاقة بين الإنترنت والإرهاب، حين جعل داعش من هذه الأداة وسيلة لدعايته الكبيرة، ورغم تراجعه فى الميدان، يبدو أن النشاطات الدعائية التى يمارسها التنظيم على الإنترنت مستمرة بنفس الوتيرة، حيث تم تسجيل ما يقارب ٧٠٠ رسالة جديدة، أنتجها التنظيم الإرهابى خلال شهر يناير فقط».
وأشار إلى أن ١٥٠ منصة رقمية، معظمها خارج حدود الاتحاد الأوروبي، تستقبل محتويات ذات طابع إرهابى وتسهل بثها، ومن بين هذه المنصات، شركات مختلفة تقترح خدمات نشر الملفات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد أن هذه المحتويات ذات الطابع الإرهابى تبث بسرعة قصوى على الشبكة العنكبوتية، حيث تنتشر ثلاثة أرباع المحتويات الدعائية لتنظيم «داعش» فى غضون أربع ساعات من وقت وضعها على شبكة الإنترنت.
وشدد «كينغ» على أن الهدف من هذا القانون وضع تطبيق فعال للإجراءات التى يتم تشجيعها حتى الآن، مضيفًا: «طلبنا من تلك المنصات سحب جميع المحتويات المتطرفة، فى ظرف ساعة من الزمن بعد إخطار سلطات إنفاذ القانون، ناهيك عن وضع إجراءات استباقية للسماح بكشف آلى متطور، ومنع إعادة نشر المحتويات ذات الطابع الإرهابى بعد حذفها بشكل تلقائي».
