تتجه الحكومة المصرية في الفترة الحالية على تنفيذ استراتيجية جديدة للتصدي لأزمة إهدار المياه وترشيد الاستهلاك وتحلية المياه وتنقيتها، حيث أعلن جهاز شئون البيئة مؤخرا، أنه يتم دراسة معالجة مياه الصرف الصناعى للمصانع، وإعادة استخدامها مرة أخرى، وتطوير مكامير الفحم النباتي، ودعم المصانع لتصلح مواكبة للبيئة، ويتم ذلك طوال العام، كما أكدت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بوزارة الري، أن وزارة البيئة تمتلك صلاحيات واسعة تتضمن تطبيق المخالفات على المصانع غير المطابقة للمواصفات والتي تتعمد إلقائها بمياه النيل دون معالجة، بجانب أن تجريم إلقاء مخلفات المصانع بمباه النيل تتم حسب لمواد القانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢.
يأتي ذلك في الوقت الذي صرح فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر كان بها 10 محطات معالجة ثلاثية، مشيرا إلى أنه خلال عام ونصف فقط سيكون هناك 35 محطة صرف صحي معالجة مياه ثلاثية في الصعيد، لافتًا إلى أن الوزارة تحاول الإسراع في إنهاء مشروعات الصرف الصحي، حيث سيتم الانتهاء من 50% من القرى في 2020، وان يوجد منظومة مراقبة للمحطات من أكثر من جهة من وزارات البيئة والصحة الإسكان، ويوجد 3500 عامل للعمل على هذا الموضوع، وذلك من خلال معامل متنقلة وثابتة، فضلا عن إقامة مدارس فنية خاصة في مجال الصرف لإعداد العمالة.
كما تم انشاء اكبر محطة في العالم لتنقية مياه الصرف الصحي ايضا، والتي اقيمت كأضخم محطة في التاريخ من حيث الحجم والتكلفة، افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي، وتم بناء المشروع بسواعد مصرية، وطورته عقول مصرية، وساهم فيها أيضا شركات عالمية، استمر العمل في مراحل عديدة، تشمل تنفيذ الأنفاق الرئيسية وخطوط المواسير، ومصاف وأحواض لترسيب الرمال وخزانات تنقية وقنوات طوارئ وأحواض مزج كلور وخزانات وقود ومباني خدمية، وهي تمتد على مساحة 78 فدان في الجبل الأصفر، ومحطة ثلاثية تقوم بمعالجة الصرف الصحي لاكثر من نصف سكان القاهرة، وتساهم في توفير طاقة كهربائية تصل إالى 60% من إجمالي الطاقة المطلوبة لتشغيل تلك المعدات الضخمة داخل المحطة.
وقال السيد مصيلحي الخبير بالشأن المائي، ان لدينا مصانع ستتبع "المعالجة الثلاثية" لمياه الصرف وذلك بعد موافقة وزارة البيئة والري والصحة، لافتا إلى ان مصانع الاصباغ تعتبر مخلفاتها هي الاخطر، واوضح ان هناك استشثمارات نفذت في محافظات الصعيد بقيمة 58 مليار جنيه، مفسرا انه تنقسم عملية المعالجة المائية الى مرحلة كيميائية ومرحلة عضوية وان وزارة البيئة عليها تحديد المواد الملوثة والتعرف على نتائجها، وأن كثيرا من المناطق الصناعية معرضة للاوبئة.
أما انور عبده، خبير بالموارد المائية، فأكد أن ثروة مصر الحقيقية والغنية هي المياه، وهي التي تصبح من أهم أسلحة مواجهة ندرة المياه، ويجب استغلال الموارد بجانب تنقية مياه الصرف او تحلية مياه البحار.
وأضاف أن المياه الجوفية كأحد الموارد المائية غير التقليدية والمنتشرة فى 4 مناطق رئيسية هى وادى النيل والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وشبه جزيرة سيناء، لافتًا إلى اتجاه وزارة الرى للتفكير فى إيجاد قوانين تنظم استخدام مياهها منعا لإهدارها واستحداث وسائل للرى للحد من استخدامها، واستغلال المياه الجوفية، خاصة وأن لدينا منها الخزان الحجر الرملى النوبى وهو بمثابة كنز حقيقى لمصر، مؤكدا على اهمية استغلال تلك الموارد والحفاظ عليها.
