أعلن التيار العلمانى القبطي، عن عقده للمؤتمر السادس في شهر أكتوبر المقبل، بالقاهرة.
وقال كمال زاخر، مؤسس التيار العلماني القبطي، إن المؤتمر السادس سيطرح رؤية مصرية وطنية حول إشكاليات بناء الكنائس وإشكاليات الرهبنة.
مشيرًا إلى أن المؤتمر سيشترك فيه نخبة من المفكرين والباحثين المصريين من كافة الأطياف، سوف يقدمون حلولًا واقعية موضوعية لها، ويتلقى التيار العلماني الرغبات بالمشاركة بأوراق بحثية بدءً من 10 سبتمبر حتى 15 أكتوبر المقبل.
وكتب كمال زاخر مؤسس التيار قبل أيام، على حسابه الخاص في فيس بوك؛ إنه عندما خرج "التيار العلمانى القبطي" إلى الساحة العامة (2006 ـ 2010) واشتبك مع إشكاليات الأقباط والكنيسة ووجه بهجوم عات ممن توجسوا من المساس بمصالحهم التى استقرت لهم، خاصة وأن التيار التزم بعدم الاشتباك مع أشخاص أو الانزلاق الى شخصنة اطروحاته، ولعل هذا كان سببًا فى كف يد البطش عن التيار وشخوصه رغم أنها كانت سنوات المد والصعود للأب الأسقف (المطران فيما بعد) الذى أوكل إليه مهمة التنكيل بالمختلفين مع توجهات تلك المرحلة، وملاحقتهم.
وأصدر "زاخر" عدة كتب عقب البدء العملي للتيار، منها كتاب (العلمانيون والكنيسة) 2009، ثم كتاب (قراءة فى واقعنا الكنسى) 2015، وبصدد إصدار كتاب (الكنيسة صراع أم مخاض ميلاد؟) 2018، وهو بمثابة قراءة فى مصادمات الفرقاء ـ الجذور والمستقبل، وجاءت جريمة مقتل اسقف دير انبا مقار وما استتبعها لتؤكد ما جاء بثلاثية الكتب على تباعدها الزمنى.
مشيرًا إلى أن تصاعد الأحداث الديرية لا يمكن فهمها بحصرها فى المجال الرهبانى أو الكنسى، بل بقراءتها كجزء من المجال المصرى الأوسع، فثمة عوامل متداخلة تفكك تشابكاتها، منها الصدمة والعار الإجتماعى والإصرار على الصورة الذهنية الطوباوية المُصَنّعة للإكليروس والرهبان والتعليم المحدث المنقطع عن جذوره الآبائية واخفاق الكنيسة المحلية فى رسالتها، واختزال الكنيسة فى الإكليروس، واختلالات منظومة الرهبنة وانهيار الإكليريكية واختفاء الديالوج لحساب المونولوج.
والضغوط الطائفية والسياسية والإقتصادية، والإستبعاد المتعمد والشرس للأقباط من المجال العام، وفساد النخب الخاصة والعامة، وفساد بعض الرموز الإكليروسية والعلمانية وتحالفهما، وفساد وتطرف بعض الكوادر المتنفذة السياسية والثقافية والإعلامية، وغياب الشفافية. واختلالات التعليم العام والثقافة بامتداد ابعادها والياتها. وتفكيك الشارع السياسى إلى حد موات السياسة.
مؤكدًا على أن الأقباط مواطنون لا رعايا وعندما تدرك الدولة والكنيسة والمجتمع، والأقباط قبلهم، هذه الحقيقة نكون قد وضعنا أقدامنا على طريق الألف ميل.
