عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.
تناول الاجتماع عرض الرؤية الاستراتيجية الشاملة لوزارة التضامن الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية، وما تتضمنه الاستراتيجية من مشروعات وخطط في هذا الإطار، ومن أهمها مشروعات دعم المرأة المصرية، والأسر خارج مظلة الحماية الاجتماعية، وكذلك جهود الوزارة في الحد من الزيادة السكانية والتوعية الأسرية ومكافحة الإدمان.
وجه الرئيس بأن يكون محور عمل استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي هو التركيز على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا على التحول إلى العمل والإنتاج باعتبارهما أساس الخروج من دائرة الفقر، ويدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة على نحو عملي فعال.
كما وجه الرئيس بتكثيف برامج التوعية الخاصة بالحد من الزيادة السكانية بمشاركة الجمعيات الأهلية بالمحافظات لوضع محفزات لتنظيم الأسرة، وفى هذا الإطار وجه الرئيس بأهمية دور صندوق تأمين الأسرة، وتعزيز جهوده في توفير الأمان للأسرة المصرية.
استعرضت الوزيرة غادة والي خلال الاجتماع إستراتيجية الوزارة للرعاية والتنمية وبرامج الحماية الاجتماعية، والتي تتضمن مشروعات الإقراض متناهي الصغر الممول من صندوق تحيا مصر "برنامج مستورة"، والذي استفاد منه حتى الآن أكثر من عشرة آلاف سيدة، وكذلك مشروعات تنمية المرأة الريفية المختلفة، بهدف تشغيل وإتاحة المزيد من فرص العمل للفئات الأكثر احتياجًا.
استعرضت الوزيرة مشروع برنامج الحد من الزيادة السكانية "2 كفاية"، والذي يبدأ تنفيذه في 10 محافظات في الصعيد مستهدفًا أكثر من مليون سيدة من المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة، حيث تم الانتهاء من تجهيز 42 عيادة تنظيم أسرة من أصل 70 عيادة سيتم تجهيزها في المرحلة الأولى للبرنامج، كما تم عرض المشروعات الجديدة في إطار التصدي لظاهرة الإدمان والتعاطي، وأبرزها المركز التأهيلي لعلاج مرضى الإدمان والتعاطي بمحافظة المنيا بسعة 90 سريرا والمقرر افتتاحه في ديسمبر 2018، ومركز مطروح بسعة 60 سريرا والمقرر افتتاحه في فبراير 2019.
وعرضت الوزيرة غادة والى كذلك آلية تنفيذ برنامج المشورة الأسرية للشباب المقبل على الزواج، لتأهيل الشباب للزواج وإرشادهم بسبل تقوية الروابط الأسرية، ونشر الوعي المجتمعي حول أسباب الخلل في البناء الأسري وسبل معالجتها.
كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
عرض محمد معيط وزير المالية خلال الاجتماع مؤشرات الأداء المالي للعام الجاري 2018/2019 وتطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومستجدات تطوير منظومة الضرائب في مصر، وتحصيل المتأخرات والمنازعات الضريبية بما يحقق مصلحة المواطن والدولة، فضلًا عن تطوير منظومة الجمارك والإطار التشريعي الحاكم لها، وكذلك تطورات تنفيذ برنامج طروحات الشركات العامة في البورصة.
وجه الرئيس خلال الاجتماع بالتقييم الدوري لإجراءات الإصلاح الاقتصادي لضمان تحقيق المستهدفات المالية والنتائج المرجوة، وكذا الاستمرار في العمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة.
تابع الرئيس الإجراءات الجاري اتخاذها لإنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم في ترسيخ الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية وصون موارد الدولة بما يحقق صالح المواطنين، مؤكدًا أهمية تطوير منظومة الضرائب وتحديثها على نحو يحقق سرعة أداء الاقتصاد الوطني.
فيما يتعلق بتطوير منظومة الجمارك، وجه الرئيس بمواصلة تنفيذ الخطة التي ترتكز على تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، والربط الإلكتروني مع المصالح والهيئات والجهات المرتبطة بالعمل الجمركي، وذلك سعيا لتطبيق منظومة الشباك الواحد لتحقيق العدالة والشفافية، مع التركيز على محاور التنمية البشرية والتشغيل الإلكتروني والحوكمة.
شدد الرئيس في هذا السياق على أهمية الاستعانة بالنماذج المماثلة من أنحاء العالم والتجارب الناجحة، لا سيما من الدول البازغة اقتصاديًا، بحيث تتم مواكبة احتياجات المجتمع وخطط التنمية، وإحكام الرقابة، ومواكبة تطورات التجارة العالمية والوفاء بالتزامات مصر الدولية.
كما تضمن الاجتماع عرض مستجدات تنفيذ خطة الحكومة فيما يخص برنامج الطروحات في البورصة، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بتضافر جهود جميع الجهات لإنجاح هذا البرنامج الهام، الذي يساعد على توفير تمويل إضافي للشركات لتمويل التوسعات الاستثمارية، وزيادة حجم التداول في البورصة، على نحو يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتعزيز نمو الاقتصاد.
