تستعرض "البوابة نيوز" في نشرة "اتكلم سياسة"، اليوم الثلاثاء، أبرز الأخبار السياسية والبرلمانية، التي نُشرت عبر الموقع خلال الساعات القليلة الماضية.
برلماني: مناقشة الهيئة العليا للدواء والمسئولية الطبية بدور الانعقاد الرابع
قال عبدالحميد الشيخ، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: إنه يوجد عدد من مشروعات القوانين الهامة التي لم يتم استكمالها بدور الانعقاد الثالث نظرًا لضيق الوقت وازدحام الأجندة التشريعية، مشيرًا إلى أن أهم القوانين التي تبدأ اللجنة في مناقشتها هو قانون الهيئة العليا للدواء، والمسئولية الطبية ومزاولة مهنة الصيدلة، إضافة إلى متابعة آليات تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولى.
وأوضح الشيخ، في تصريحات لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الثلاثاء، أن الهيئة العليا للدواء تتولى تسعير وتطوير وتصدير وإلغاء عشوائية التسعيرة، والمسئولية الطبية يهدف ضمان الحفاظ على حقوق كل من المريض والطبيب.
والجدير بالذكر أن لجنة الشئون الطبية ناقشت العديد من مشروعات القوانين خلال دور الانعقاد الثالث أهمها قانون التأمين الصحي الشامل والأبحاث السريرية وقام بعدد من الزيارات الميدانية لمتابعة المستشفيات الحكومية والشكاوى الواردة للجنة من الإهمال بها.
"اتصالات البرلمان": 5 مشروعات في الأجندة التشريعية بدور الانعقاد الرابع
قال أحمد شمردن، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب: إن اللجنة أقرت عددًا من مشروعات القوانين بدور الانعقاد الثالث، وأهمها قانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، كما ناقشت أزمة شركتي "أوبر" و"كريم" لإنهائها، والعديد من طلبات الإحاطة الخاصة بمشاكل شبكات الاتصالات والإنترنت في المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أن اللجنة لديها 5 مشروعات قوانين مهمة على رأس أجندتها التشريعية بدور الانعقاد الرابع.
وأوضح في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أن هذه القوانين هي (حماية البيانات الشخصية، حرية تداول المعلومات والتجارة الإلكترونية، الملكية الفكرية، تعديلات على قانون الهيئة القومية للبريد).
وأضاف أن الهدف من تعديلات الملكية الفكرية، هو الحفاظ على الإبداع والتراث المعرفي المصرى، وتعديلات هيئة البريد للتطوير والسماح بفتح حسابات بالعملات الأجنبية وربط الأرباح بزيادة الإنتاج.
سامح عاشور: فرض الضرائب على المحامين "عدوان" لن نقبله
علّق نقيب المحامين سامح عاشور، على حالة الغضب في ظل الإتجاه لزيادة ضرائب الدخل على أعضاء النقابة، بعد قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 الصادر بزيادة المتحصل تحت حساب ضريبة الدخل عن القرار السابق الصادر في عام 2005 تحت رقم 530.
ووصف عاشور قرار الزيادة بغير المبرر، متابعًا: "يلزم المحامي الخاضع لحد الإعفاء من سداد الضريبة ودفع مبالغ غير مستحقة عليه من الأساس، وبالتالي فهي إجبار للمحامي على السداد غير المستحق".
وأردف نقيب المحامين: "التفويض التشريعي الصادر في المادة 71 من القانون للوزير، لمرة واحدة، لأنه ليس من المتصور أن المشرع يطلق يد وزير المالية في زيادة ما يدفع تحت حساب الضريبة، كما أن أي إلزام بأداء ضريبة لا بد أن يكون طبقًا للقانون، وغير مرتبطة أو متصادمة مع نص وجوبي في قانون الضرائب".
وشدد عاشور: "لن تتخاذل النقابة في حماية مصالح المحامين، وسنتخذ القرارات بتوازن دون النظر عن مدى إرضائها للحكومة أو المزايدين علينا من عدمه، وسنفعل كل ما تمليه عليه ضمائرنا وواجبنا المهني والنقابي، وسندخل مواجهة واعية وصلبة وموضوعية للحفاظ على حقوقنا".
