عقد فريق العمل العربي الثالث المعنى بتطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى التابع للجامعة العربية اجتماعه العاشر اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة الدكتور محمد الحاج حمود مستشار وزير الخاجية العراقى للشؤون القانونية وبمشاركة ممثلى الدول العربية وبحضور السفير الدكتور كمال حسن على الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية.
وصرح السفير الدكتور محمد الحاج حمود مستشار وزير الخارجية العراقى للشؤون القانونية رئيس الفريق، بأن الاجتماع العاشر للفريق خصص لمناقشة سبل تطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى العربي وابعاد الخلافات السياسية عن هذا القطاع الحيوى الذى يعانى من الازدواجية وكثرة المؤسسات والمنظمات والمجالس الوزارية العاملة فى نطاقه.
وأضاف فى تصريحات صحفية فى ختام الاجتماع " أن هذا القطاع يعاني من مشكلات كثيرة خاصة الازدواجية فى عمل المنظمات حيث يوجد عدد هائل من المنظمات والمجالس الوزارية واللجان بعضها يعمل نفس العمل وهذا يكلف المجتمع العربي الكثير من الاموال وهذه المنظمات تحتاج الى تقليص او دمج وتحديد المبادئ والاهداف الخاصة بها.
وقال "حاولنا خلال هذا الاجتماع استكمال المناقشات لكن لم نتوصل لاتفاق لعدم ارسال الدول للخبراء المتخصصين والاكتفاء بارسال أعضاء البعثات البلوماسية وهذا غير كاف"، موضحا" انه تم تشكيل فريق عمل من الخبراء هذا العام وقدم دراسة شاملة وارسلت الى الدول لابداء ملاحظاتها ولم ترسل سوي 4 دول ردودها للفريق حول الدراسة وهى " العراق ومصر والسعودية والمغرب " وأعطينا مهلة شهرين لباقى الدول لارسال ملاحظاتها.
وأكد حمود " أنه تم الاتفاق على ضرورة ألا تنعكس القرارات والمواقف السياسية لبعض الدول على قضايا التعاون الاقتصادى والاجتماعى، كما طلبنا من الدول العربية إبعاد الخلافات السياسية عن ميدان التعاون الاقتصادى والاجتماعى.
ومن جانبه أكد المنسق العام لفريق العمل العربي المستشار محمد خير عبد القادر مدير ادلرة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية " أن مهمة هذا الفريق التى بدأت عام 2013 وهى تقويم عمل مؤسسات العمل العربي المشترك والمنظمات والمجالس الوزارية المتخصصة، وأوضح أنه تم تشكيل فريق من الخبراء العرب عام 2018 وأعد دراسة شاملة لتقويم وتطوير عمل المنظمات والمجالس الوزارية التى تعمل فى المنطقة العربية وملاحظات الدول حول مرجعيات عمل الدراسة لتطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى.
وشدد عبد القادر على أن اهم العقبات التى تواجه التطوير هى اعتراض بعض الدول التى تستضيف منظمات عربية متخصصة على المقترحات الواردة فى دراسة الخبراء بشأن إلغاء أو دمج بعض هذه المنظمات"، مشيرا الى وجود ازدواجية بين بعض المنظمات وبعض ادارات جامعة الدول العربية وكذلك وجود ازدواجية بين بعض المنظمات نفسها التى تعمل عمل المجلس الاقتصادى والاجتماعى، مؤكدا " على ان الاعتراضات كثيرة على فكرة الغاء عدد من المنظمات او دمجها وهذه اكبر اشكالية تواجه عمل فريق التطوير، ولهذا طلب فريق العمل فى توصياته الى الدورة القادمة لمجلس جامعة الدول العربية تاجيل حسم مواضيع عمل هذا الفريق للمرحلة المقبلة حتى نتمكن من حسم القضايا الخلافية العروضة لتطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى العربي المشترك.
ومن المقرر ان يعقد فريق العمل الثانى المعنى بتطوير أجهزة جامعة الدول العربية اجتماعه الحادى عشر بعد غد الخميس برئاسة مصر لاستكمال مهمته.
ومن المعروف أن هناك أربع فرق عمل تعمل كل فى اختصاصه لاستكمال عملية التطوير وترفع نتائجها الى اللجنة العربية مفتوحة العضوية الخاصة بتطوير وإصلاح وتحديث منظومة العمل العربي المشترك والتى ترأسها المملكة العربية السعودية الرئيس الحالى للقمة العربية.
