تقدم النائب طارق متولى نائب محافظة السويس بسؤال من خلال مجلس النواب، لتوجيهه للدكتور محمد معيط وزير المالية، حول خطة الوزارة لاصلاح هيكل الاجور لموظفين القطاع الحكومى والوزارات.
وقال النائب إن اصلاح هيكل الاجور يأتى ضمن توجه الدولة لتعديل هيكل الجهاز الادارى بأكمله، كما انه يعتبر تنفيذا لنص قانون الخدمة المدنية لسنة 2016، والذى نص على تحويل الحوافز والبدلات والمكافآت وغيرها من بنود الأجر المتغير إلى فئات مالية مقطوعة.
وأضاف النائب على أن اصلاح هيكل الاجور لابد ان يراعى الظروف الاقتصادية الحالية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، من أجل تخفيف حدة المعاناة الاقتصادية عن كاهل فئة الموظفين والتى تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصرى.
وتساءل النائب عن الجهود التى تقوم بها الوزارة ورؤيتها لخطة اصلاح هيكل الاجور؟ مؤكدا على ضرورة معالجة الفجوة فى المرتبات التى يعانى منها هيكل الاجور منذ زمن بعيد والتى تتفاقم حدتها بصورة كبيرة.
وقال النائب إن اصلاح هيكل الاجور يأتى ضمن توجه الدولة لتعديل هيكل الجهاز الادارى بأكمله، كما انه يعتبر تنفيذا لنص قانون الخدمة المدنية لسنة 2016، والذى نص على تحويل الحوافز والبدلات والمكافآت وغيرها من بنود الأجر المتغير إلى فئات مالية مقطوعة.
وأضاف النائب على أن اصلاح هيكل الاجور لابد ان يراعى الظروف الاقتصادية الحالية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، من أجل تخفيف حدة المعاناة الاقتصادية عن كاهل فئة الموظفين والتى تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المصرى.
وتساءل النائب عن الجهود التى تقوم بها الوزارة ورؤيتها لخطة اصلاح هيكل الاجور؟ مؤكدا على ضرورة معالجة الفجوة فى المرتبات التى يعانى منها هيكل الاجور منذ زمن بعيد والتى تتفاقم حدتها بصورة كبيرة.
