أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية توصلها لاتفاق مع الشركة الأمريكية لإدارة الأصول "ليغ ميسن" يقضي بدفعها 34 مليون دولار لوقف ملاحقات الهيئة لها بتهم فساد في ليبيا.
وتتهم الهيئة "ليغ ميسن" بإفساد مسئولين ليبيين بمساعدة المصرف الفرنسي "سوسيتيه جنرال".
وقالت سلطة ضبط أسواق المال الأمريكية: إن "ليغ ميسن" دفعت بين 2004 و2010 رشى إلى مسئولي مؤسسات مالية عامة ليبية لكسب عقود عن طريق وسيط دفع له مصرف "سوسيتيه جنرال" حوالي 26 مليون دولار بين 2005 و2008.
وحسب نص الاتفاق الذي أبرم مع "ليغ ميسن"، كان المصرف الفرنسي يدفع عمولة تتراوح بين 1.3 وثلاثة في المئة من قيمة المبالغ المستثمرة من قِبل هذه المؤسسات الليبية في حساب للوسيط، في بنما.
وكانت الشركة الأميركية قد وافقت في يونيو على دفع غرامة قدرها 32.6 مليون دولار لوزارة العدل الأميركية في إطار هذه القضية.
وفرض عليها دفع 31.6 مليون إلى هيئات أخرى في البلاد.
أما المصرف الفرنسي "سوسيتيه جنرال" فقد وافق من جهته في يونيو على دفع 585 مليون دولار إلى النيابة المالية الوطنية في فرنسا ولوزارة العدل الأميركية عن أعمال فساد في ليبيا.
ويسمح قانون مكافحة ممارسات الفساد في الخارج بملاحقة أي شخص أو شركة أو مؤسسة ممثلة في الولايات المتحدة لوقائع فساد حتى إذا لم تكن قد ارتكبت على الأراضي الأميركية.
