أعلن جهاز شئون البيئة، أنه يتم دراسة معالجة مياه الصرف الصناعى للمصانع، وإعادة استخدامها مرة أخرى، وذلك لترشيد كميات المياه المستخدمة في الصناعة ضمن خطة الدولة حاليًا لعدم إهدار المياه، وتطوير مكامير الفحم النباتي، ودعم المصانع لتوفيق أوضاعها بيئيًا، من خلال الإدارات المعنية، ويتم ذلك طوال العام.
وأكد المهندس السيد شلبي، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بوزارة الري، أن وزارة البيئة تمتلك صلاحيات واسعة تتضمن تطبيق المخالفات على المصانع غير المطابقة للمواصفات والتي تتعمد إلقائها بمياه النيل دون معالجة، لافتًا إلى أن تجريم إلقاء مخلفات المصانع بمباه النيل تتم وفقًا لمواد القانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢.
وأشار إلى أن المصانغ تتيع خطوات بعينها تحت مسمى "معالجة ثلاثية" لمياه الصرف بعد أخذ الموافقة من ثلاث جهات دون غيرها تتمثل بوزارات الري، البيئة، الصحة.
وكشفت الدكتورة رشا الخولي، عميد كلبة الهندسة جامعة هليوبوليس خبيرة بالشأن المائي، أن أخطر مخلفات الصرف الناتجة تكمن بمصانع الأصباغ، الأسمنت، المدابغ نظرًا لمخلفاتها المهدرجة شديدة السمية، مشيرة إلى أن معالجة مياه الصرف تنقسم لمرحلتين كيمائية، عضوية.
وتابع الدكتور ضباء الدين القوصي، مستشار وزير الري السابق، الخبير بالشئون المائية، أن وزارة الري بحوزتها كافة الصلاحيات الخاصة بقانون الضبطية القضائية مقارنة بوزارة البيئة والتى تختص بتحديد فقط المواد الملوثة والتنبئ بنتائجها الوخيمة، مشيرًا إلى أن تلك المباحثات وسبل التعاون بين الوزارتين تكررت مرارًا ولكن دون نتائج ملموسة، وفقًا لمواد رقم ٤ لسنة ١٩٩٤، وشهر ٩ لسنة ١٩٩٩، لافتًا إلى أن أكثر المناطق الصناعية عرضة للأوبئة، الالتهابات الصدرية المنطقة الصناعية بحلوان، أبو قير، العامرية، الدخيلة بالإسكندرية.
