تعهدت الولايات المتحدة، الاثنين، بالتصدي للدعوة التي أقامتها إيران أمام محكمة العدل الدولية ضد العقوبات الأميركية مشيرة إلى الدعوة هي محاولة للتدخل في حقها باتخاذ إجراءات لاعتبارات الأمن القومي.
وفي وقت سابق، طالب محامون إيرانيون من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، أن تأمر الولايات المتحدة برفع عقوبات فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على طهران.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو في بيان "دعوى إيران أمام محكمة العدل الدولية محاولة للتدخل في الحقوق السيادية للولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات قانونية، بما في ذلك إعادة فرض العقوبات الضرورية لحماية أمننا القومي.
ونقلت وكالة رويترز عن الوزير الأميركي قوله "إن الدعوى التي أقامتها إيران تشكل سوء استغلال للمحكمة".
وبدأ رئيس المحكمة التابعة للأمم المتحدة الجلسة بدعوة واشنطن لاحترام قرار المحكمة.
وتقول الدعوى الإيرانية إن العقوبات الأمريكية، التي تلحق الضرر بالاقتصاد الإيراني الضعيف بالفعل، وتمثل خرقا لاتفاقية صداقة غير معروفة على نحو يذكر مبرمة بين الدولتين.
وقال محسن محبي ممثل إيران، في بداية الجلسات التي تستمر أربعة أيام، "الولايات المتحدة تروج علنا لسياسة تهدف إلى الإضرار إلى أقصى درجة بالاقتصاد الإيراني، والشركات الوطنية الإيرانية وبالتالي وبشكل حتمي بالمواطنين الإيرانيين".
وأضاف ممثل إيران "هذه السياسة تنتهك بشكل واضح اتفاقية الصداقة المبرمة عام 1955"، وتابع أن إيران سعت للتوصل إلى حل دبلوماسي للخلاف بين البلدين، لكن مساعيها قوبلت بالرفض.
من جهتها، قالت الولايات المتحدة في رد كتابي أولي عرض أمام المحكمة إنها تعتقد أن محكمة العدل الدولية غير مختصة بنظر هذه القضية، وأن تأكيدات إيران تقع خارج إطار اتفاقية الصداقة.
ومن المقرر أن يرد محامون أمريكيون، بقيادة جنيفر نيوستيد مستشارة وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء.
ومن المنتظر صدور حكم في غضون شهر، لكن لم يتم تحديد تاريخ معين.
