كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة عن مفاوضات تجري حاليا ما بين وزارتي المالية والصناعة والتجارة لضخ دفعات من المخصصات المتأخرة لصندوق تنمية الصادرات لسداد مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين.
وتوقع أبو المكارم حل مشكلة المساندة جذريا قبل نهاية العام الحالى وذلك فى إطار رؤية وزارة الصناعة والتجارة فى مساندة المصدرين ودعمهم من أجل خفض تكاليف الإنتاج والقضاء على ما يؤثر سلبا على الإنتاج والتصدير وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية المعطلة.
وأكد أنه حال إذا ما تم تسوية مشاكل متاخرات المساندة التصديرية فإنه من المتوقع أن تتضاعف أرقام الصادرات كنتيجة لاستغلال الطاقات غير المستغلة.
وأوضح أبو المكارم أن قطاع الصناعات الكيماوية من القطاعات الواعدة حيث حققت المصانع القائمة فعليا نسبة نمو صناعى بلغت 12% خلال 2017 ومن المأمول أن تزيد خلال 2018 بنسبة تصل إلى 15%وذلك بالنسبة للاستثمارات والمصانع القائمة وليس الجديدة.
قال أبو المكارم إن الآلية التى تم الاتفاق عليها بين صندوق تنمية الصادرات وبنك تنمية الصادرات والخاصة باقتراض المصدرين من البنك بضمان المساندة التصديرية لحين صرفها حتى يتم تفادي المشاكل الناجمة عن التأخر فى صرف المساندة التصديرية بما يمكن الشركات من استغلال الطاقات غير المستغلة لديها، مؤكدا أن الآلية مفعله ويتم إعمالها وفقا لظروف الشركات كل حالة بحالتها.
وأشار أبو المكارم إلى وجود دراسة كامله أعدها المجلس خاصه بالمصانع القائمة وحجم طاقتها الإنتاجية المستغلة ونسب عدم التوظيف وأسباب تعطل الطاقات ليتم دعمها على النحو الذى يضمن استغلال هذه الطاقات سواء من خلال توفير منح وقروض أو استشارات وبحوث تنمية وتطوير ودعم للمشاركة المتخصصة فى المعارض الداخلية والخارجية.
وكانت الشركات أعضاء المجلس قد أعربت عن تضررها من جراء التأخر في صرف المستحقات من صندوق تنمية الصادرات.
وأوضحت أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية فى الاجتماع الأخير لمجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة أنه جار الآن الصرف للمتاخرات حتى نوفمبر ٢٠١٦ مشيرة إلى أن وزارة المالية تخصص ١٠٠ مليون جنيه شهريا للصندوق وهو غير كاف للبرامج خاصة أن هناك برامج يمكن أن تستوعب هذا الرقم بأكمله.
