أكدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف اسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن المهلة التى تم منحها مجددا لسداد رسوم الفحص والمعاينة والتى ستنتهى 27 سبتمبر 2018 غير قابلة للتجديد وعلى الجميع الإلتزام بها، لأنه عقب انتهاء هذه المهلة سيتم التعامل مع الحالات التى لم يسدد عنها الرسوم باعتبارها حالات تعد لتدخل ضمن موجات الإزالة.
وقالت في بيان صادر عنها: "موجات الإزالة مستمرة، بكل قوة للتعديات على أراضى الدولة التى لا يجوز تقنينها وذلك وفقا للجدول الزمنى المحدد لها، مع التعامل بحسم مع أى حالات عودة للتعديات وكذلك حالات التعدى الصارخة".
وشددت اللجنة، على استمرار موجة الإزالة للتعديات الموجودة بمنطقة سهل الطينة مع عرض تقرير دورى على الجنة لمتابعة ما تم تنفيذه، مشيرة إلى أهمية التزام المحافظات بالتوجيهات الصادرة بشأن وضع خطط لحماية الأراضى المستردة وحسن استغلالها منعا لعودة التعديات عليها، وكذلك استمرار فتح مكاتب فى المراكز والمدن الرئيسية بكل محافظة لإستخراج أذون سداد رسوم الفحص والمعاينة لطالبى التقنين ومنع التكدس فى مكاتب عواصم المحافظات، مع استمرار زيادة مجموعات العمل المختصة بالفحص ومد فترات عملها لساعات إضافية ضمانا لسرعة إنجاز الطلبات مع تشكيل غرف عمليات دائمة بالمحافظات وربطها بالمنظومة الرئيسية للجنة العليا لتوحيد قواعد البيانات وسرعة المتابعة والتدخل لإنهاء أى معوقات قد تظهر خلال العمل.
وأشارت إلى أن ملف تقنين الأراضى، عمل لصالح الدولة وهناك تنسيق كامل بين كل الجهات لإنجازه تحت إشراف اللجنة دون تباطوء أو تقاعس وأن هناك إجراءات لمحاسبة كل من يتسبب فى تعطيل العمل فى هذا الملف الذى من المستهدف الإنتهاء منه مع نهاية العام الحالى.
وقالت في بيان صادر عنها: "موجات الإزالة مستمرة، بكل قوة للتعديات على أراضى الدولة التى لا يجوز تقنينها وذلك وفقا للجدول الزمنى المحدد لها، مع التعامل بحسم مع أى حالات عودة للتعديات وكذلك حالات التعدى الصارخة".
وشددت اللجنة، على استمرار موجة الإزالة للتعديات الموجودة بمنطقة سهل الطينة مع عرض تقرير دورى على الجنة لمتابعة ما تم تنفيذه، مشيرة إلى أهمية التزام المحافظات بالتوجيهات الصادرة بشأن وضع خطط لحماية الأراضى المستردة وحسن استغلالها منعا لعودة التعديات عليها، وكذلك استمرار فتح مكاتب فى المراكز والمدن الرئيسية بكل محافظة لإستخراج أذون سداد رسوم الفحص والمعاينة لطالبى التقنين ومنع التكدس فى مكاتب عواصم المحافظات، مع استمرار زيادة مجموعات العمل المختصة بالفحص ومد فترات عملها لساعات إضافية ضمانا لسرعة إنجاز الطلبات مع تشكيل غرف عمليات دائمة بالمحافظات وربطها بالمنظومة الرئيسية للجنة العليا لتوحيد قواعد البيانات وسرعة المتابعة والتدخل لإنهاء أى معوقات قد تظهر خلال العمل.
وأشارت إلى أن ملف تقنين الأراضى، عمل لصالح الدولة وهناك تنسيق كامل بين كل الجهات لإنجازه تحت إشراف اللجنة دون تباطوء أو تقاعس وأن هناك إجراءات لمحاسبة كل من يتسبب فى تعطيل العمل فى هذا الملف الذى من المستهدف الإنتهاء منه مع نهاية العام الحالى.
