شهدت الساحة الاقتصادية، اليوم الاثنين، عددًا من الأحداث المهمة، ترصدها "البوابة نيوز" في النشرة التالية:
"التخطيط": خطة 2018-2022 تستهدف خفض معدل النمو السكاني إلى 2.1%
أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مستهدفات الإطار العام لخطة التنمية المستدامة متوسطة المدي 2018-2022 في مجالي التنمية الاجتماعية والعمرانية والتحسين البيئي، حيث أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الخطة تستهدف خفض معدل النمو السكاني من 2.65% عام 2017 إلى 2.1% بنهاية الخطة الرباعية عام 21/2022، فضلًا عن خفض نسبة الأمية من نحو 26% عام 2018 إلى نحو 20% بنهاية العام الأخير من الخطة.
وحول معدل التضخم أكدت السعيد، أن الحكومة تستهدف تحقيق استقرار بالأسعار بحيث ينخفض معدل التضخم العام إلى 8.5% في نهاية الخطة بالمقارنة بمعدل 14.3% في فبراير 2018.
وتابعت د هالة السعيد وزيرة التخطيط، أنه من المستهدف خفض نسبة السكان تحت خط الفقر إلى 22% في 2022، وذلك مقارنة بنسبة 27.8% عام 2015، بحيث تنخفض النسبة إلى 24.5% في العام الأول من الخطة 2018 /2019.
وأضافت السعيد أن الحكومة تضع نصب أعينها أهمية الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر 20 نقطة مئوية فيما بين المحافظات إلى جانب تحقيق زيادة في مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية بمعدلات البطالة، وذلك في إطار الحرص على معالجة الفجوات التنموية وتحقيق العدالة الاجتماعية اللازمة لتنفيذ تنمية شاملة ومستدامة في ظل السعي الدائم لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
"المركزي" يطرح سندات خزانة بـ3 مليارات جنيه
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة.
وأكد "المركزي" عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 1.75 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 1.25 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.
وتشهد أدوات الدين المصرية إقبالًا واسعًا من المستثمرين الأجانب، لا سيما أذون الخزانة، في ظل ارتفاع العائد.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.
وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.
وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي المقبل بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.
وأظهرت بيانات "المركزي"، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، بنسبة 2.3% على أساس ربعي، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار، ليصل إلى 80.8 مليار دولار، مقابل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.
اليوم.. انعقاد منتدى الأعمال المصري الفيتنامييعقد منتدى الأعمال المصري الفيتنامي، اليوم الاثنين، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وكل من وزير الاستثمار والتخطيط الفيتنامي، ووزير التجارة الفيتنامي، وعدد من الشركات الفيتنامية في مصر.
وتحتل دولة فيتنام المرتبة 117 بين الدول الأجنبية المستثمرة في مصر بنحو 11 شركة مؤسسة برأسمال مصدر 710 آلاف دولار بإجمالي مساهمات فيتنامية بنحو 280 ألف دولار خلال الفترة ما بين يناير 1970 حتى أوائل 2017، وفقا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
"الشخيبي": استخدام اليوان في سلة العملات يخفف الضغط على الدولار
أكد المهندس محمد الشخيبي، عضو غرفة الصناعات الكيماوية، باتحاد الصناعات المصرية ومؤسس مبادرة شارك، أن وضع اليوان في سلة العملات العالمية سيؤدي إلى اعتماده في احتياطات الدول ومنها مصر، الأمر الذي بدوره سيقلل الطلب على الدولار في ظل عدم توافره؛ نظرا لكون الاقتصاد المصري مرتبط ارتباطا وثيقا بالدولار.
وأعطى صندوق النقد الدولي الضوء الأخضر لاستخدام اليوان الصيني ضمن سلة العملات الرئيسية، بعد الموافقة المبدئية على ذلك منذ ما يقرب من عام.
وأوضح الشخيبي، أن انضمام عملة عالمية مثل اليوان وتعامل الاقتصاد المصري بهذه العملة في ظل الاتفاقيات الاستثمارية بين مصر والصين من شأنه أن يقلل الاعتماد على الدولار في المدى المتوسط، حيث أن التعاملات بينهم ستصبح باليوان ولن نضطر لشراء الدولار، مشيرا أن حجم التجارة الثنائية بين الصين ومصر زاد بنسبة 24% على أساس سنوى خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجارى، ليصل إلى 7.5 مليار دولار أمريكى، وفقا لبيانات مصلحة الجمارك.
وتوقع الشخيبي أن يؤثر اليوان على اليورو أكثر من تأثيره على الدولار، لكن الدولار سيتأثر بدون شك، وهذا يصب في مصلحة مصر خاصة أنه سيؤثر بشكل مباشر في تقليل الدين الخارجي، وأوضح أنه سبق للبنك المركزي المصري أن اتفق مع بنك "الشعب المركزي" الصيني على مقايضة العملة مع الصين، لافتا إلى أن أى عملة صينية تدخل إلى مصر ستؤدى لحل الكثير من المشكلات سواء فيما يتعلق بالاستيراد أو التصدير أو زيادة الاحتياطى الأجنبى.
وأشار إلى أن بدء تطبيق القرار رسميا يعمل على تخفيض اعتماد الدول، ومنها مصر، على الدولار، خاصة بعد وصول حجم التبادل التجاري بين مصر والصين إلى 11 مليار دولار.
وطالب، الحكومة بتشجيع المستثمر خلال الفترة المقبلة لكي تستفيد مصر من التغيرات العالمية للعملات الدولية، وفي نفس الوقت يشعر المواطن المصري بتحسن في الوضع الاقتصادي.
استقرار أسعار العملات
استقرت أسعار العملات اليوم الاثنين بالبنوك، وسجل الدولار الأمريكي 17.8200 جنيه للشراء 17.9200 جنيه للبيع، اليورو الأوروبى 20.7002 جنيه للشراء 20.8183 جنيه للبيع، الجنيه الإسترلينى 23.2024 جنيه للشراء 23.3344 جنيه للبيع، الفرنك السويسري 17.9222 جنيه للشراء 18.0244 جنيه للبيع، 100 ين ياباني 15.9982 جنيه للشراء، 16.0907 جنيه للبيع، واليوان الصيني 2.6025 جنيه للشراء 2.6202 جنيه للبيع.
وسجل الريـال السعودي نحو 4.7523 جنيه للشراء، و4.7784 جنيه للبيع، الدينار الكويتي 58.8212 جنيه للشراء، و59.1657 جنيه للبيع، الدرهم الإماراتى 4.8514 جنيه للشراء، و4.8795 جنيه للبيع، الدينار الأردني نحو 25.0676 جنيه للشراء، و25.2849 جنيه للبيع، والريـال العماني 46.2261 جنيه للشراء، و46.5649 جنيه للبيع.
