أكد محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن رفع القيمة الإيجارية بقيمة عادلة تزيد بنسب تدريجية، أفضل الحلول التي من الممكن أن تسهم في حل أزمة الإيجار القديم.
وأضاف، في تصريحات اليوم الاثنين، أن الحكومة لم تقدم مشروع قانون خاص بالإيجار القديم إلى الآن، موضحا أن مناقشة أي قانون خاص بالإيجار القديم يجب أن يشهد حضور ممثلين عن الملاك والمستأجرين حتى يكون هناك قانون توافقي يحقق العدل، وينهي الأزمة القائمة منذ سنوات.
وقال: إنه ضد طرد المواطنين من وحداتهم، وذلك بسبب الظروف التي تمر بها هذه الفئة التي تقطن وحدات تابعة لقانون الإيجار القديم نافيًا الشائعات التي خرجت طيلة الفترة الماضية والتي تحدثت عن طرد المستأجرين.
واختتم تصريحاته، بالتأكيد ضرورة الحوار الوطني في أي خطوة يتم اتخاذها بشأن الإيجار القديم وأي حل يتم بالتوافق أيضا.
