في ذروة الأزمة الاقتصادية الطاحنة، التي تواجهها بلاده، خرج الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتصريح مثير للجدل أعلن فيه أنه يعتزم تشييد قصر رئاسي جديد في بلدة "أخلاط" التاريخية شرق البلاد على سواحل بحيرة فان.
ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن أردوغان، قوله في كلمة ألقاها الأحد الموافق 26 أغسطس في محافظة بدليس غربي بحيرة فان، على هامش احتفالات لإحياء الذكرى السنوية الـ947 لمعركة "ملاذكرد" التي انتصر فيها السلاجقة الأتراك على الإمبراطورية البيزنطية، إنه سيطلق العمل على إقامة قصر رئاسي جديد على مساحة 5 أفدنة منها 1071 مترا مربعا مساحة مغطاة في بلدة أخلاط بناء على الاقتراح الذي قدمه رئيس حزب "الحركة القومية"، دولت بهتشلي.
وأشارت جريدة "زمان" التركية إلى أن أردوغان يعتزم بناء قصره الجديد بأخلاط في الوقت الذي تمر فيه تركيا بأزمة اقتصادية حادة أثارها التراجع الحاد لقيمة العملة المحلية" الليرة".
وأضافت الصحيفة أن تصريح أردوغان أثار جدلا واسعا، خاصة في ضوء استمرار الانتقادات الموجهة له ولحكومة "حزب العدالة والتنمية" على خلفية بناء قصر رئاسي بلغت تكلفته مليارات الدولارات ويتكون من أكثر من ألف غرفة على مساحة شاسعة في قلب العاصمة أنقرة.
وتزامن تصريح أردوغان أيضا مع تفاقم الخلاف بين أنقرة وواشنطن حول محاكمة القس الأمريكي أندرو برانسون، الموقوف في تركيا بتهمة الإرهاب والتجسس.
وتدهورت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة العضوين في حلف الناتو بدرجة كبيرة بسبب محاكمة برانسون الذي أمضى 21 شهرا في سجون تركيا ووضع قيد الإقامة الجبرية الشهر الماضي، وتبادل الطرفان فرض تعريفات جمركية على الآخر.
وعاد الخلاف الدبلوماسي بالمتاعب الاقتصادية على تركيا وشكل ضغطا إضافيا على الليرة التركية التي فقدت نحو 40 في المائة من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام.
ويواجه برانسون الذي يقيم في تركيا منذ أكثر من 20 عامًا اتهامات بدعم "فتح الله جولن"، الداعية التركي الذي يعيش في الولايات المتحدة وتتهمه أنقرة بأنه دبر محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا صيف 2016.
وبالتزامن مع تفجر قضية برانسون، وما سببته من تداعيات سلبية على الاقتصاد التركي، أعلنت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، أيضًا في 14 يوليو الماضي، أنها خفضت تصنيف الديون السيادية لتركيا درجة واحدة، معتبرة أن المخاطر المحدقة باستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد زادت.
ونقلت "رويترز" عن "فيتش" القول في بيان، إن التصنيف الائتماني لتركيا انخفض من "بي بي" إلى "بي بي"، لتكرس بذلك الديون السيادية التركية موقعها أكثر في فئة استثمارات المضاربة.
ولفتت الوكالة في بيانها بالخصوص إلى الصعوبة المتزايدة للمناخ المالي وتسارع وتيرة التضخم وتداعيات تدهور قيمة الليرة التركية على القطاع الخاص المرتبطة ديونه بشكل كبير بالعملات الأجنبية.
وأشارت "فيتش" إلى أن مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت في الأشهر الأخيرة، خاصة بعد انتخابات الرئاسة في يونيو الماضي، وما أعقبها من قرارات زادت من الغموض حول مستقبل الاقتصاد التركي.
كما جاء إعلان "فيتش" في أعقاب الجدل، الذي تفجر في تركيا على خلفية تعيين بيرات البيرق، زوج ابنة أردوغان الكبرى إسراء، وزيرا للمالية والخزانة.
وقالت "رويترز" في 11 يوليو الماضي، إن تعيين صهر أردوغان في أحد أهم المناصب الوزارية، أثار القلق في الأوساط المالية، وتراجعت الأسواق مع إعلان تعيينه، كما هبطت الليرة التركية بنحو 3.5% وتراجعت البورصة وارتفع سعر الفائدة على سندات الخزينة، فيما زعم الرئيس التركي أن صهره يتمتع بـ"خبرة نظرية وعملية في القطاع المالي".
