رغم أن قانون المجالس المحلية لم يخرج بعد من مجلس النواب ليرى النور، ويتم عقد أول انتخابات مجالس محلية منذ ثورة ٢٥ يناير، إلا أن الأحزاب والقوى السياسية دائمًا ما تعلن عن استعدادها الدائم واجتماعاتها المستمرة للاستعداد لانتخابات المحليات.
«البوابة نيوز» ترصد أبرز الأحزاب السياسية التى بدأت الاستعداد لانتخابات المجالس المحلية رغم غياب القانون، معتبرين أن تأخر صدور القانون حتى تلك اللحظة غير دستورى على الإطلاق، خاصة أن لجنة الإدارة المحلية انتهت من القانون وأرسلته للأمانة العامة للمجلس لإدراجه ضمن جدول مناقشات الجلسة العامة.
الوفد
قال محمد عبدالعليم داوود، نائب رئيس حزب الوفد، إن قانون الإدارة المحلية لم يخرج حتى الآن إلى النور رغم اكتماله ومناقشته خلال دور الانعقاد الثالث، مشيرًا إلى أن مصر بلا مجالس شعبية منذ أبريل ٢٠١١ رغم أهميته فى القضاء على فساد المحليات.
وأضاف، أن الأحزاب أجرت تحركات مكثفة فى الأيام الأخيرة بهدف الاستعداد لانتخابات المحليات، خاصة بعد إعلان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن إجراء انتخابات المحليات قبل نهاية العام الحالى متسائلًا «ازاى يتم الاستعداد لانتخابات المحليات وحتى الآن لم يصدر القانون؟».
وأوضح نائب الوفد، تلقينا وعودا كثيرة بإنه سيتم إقرار قانون المحليات وسيتم مناقشته خلال دور الانعقاد الثالث وستتم إجراء المحليات خلال عام ٢٠١٨ ولكن لم يحدث ذلك، قائلا «وعود مع إيقاف التنفيذ»، لافتًا إلى أن التضييق على الأحزاب السياسية أمر لم تشهده مصر منذ بداية الثمانينيات.
وعلق «داوود» على أداء مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث أنه لم يقم بدوره التشريعى والرقابى على الوجه الأكمل، مؤكدًا أنه لم يتم الاستماع للاستجوابات ولم يتم تفعيلها، وأبرزها الاستجوابات التى تكشف الفساد فى مصر وسرقة الأراضى والأغذية الفاسدة.
المحافظين
قال أحمد حنتيش، المتحدث الرسمى باسم حزب المحافظين ومساعد رئيس الحزب لشئون الإعلام، إن الحزب يعكف على خلق كوادر سياسية لترشيحهم لانتخابات المحليات المقبلة عن طريق عقد دورات تدريبية تحس على ممارسة العمل السياسي، مؤكدًا أن الدورات مرهونة بإقرار القانون بشكل نهائى وإعلان آلية الانتخاب.
وأوضح أن الحزب لديه بعض التحفظات والإشكالات على مشروع قانون الإدارة المحلية الموجود حاليًا داخل البرلمان، ومنها على سبيل المثال، أولا: ما يتعلق بالقوائم المغلقة، لا بد أن تتغير فى الوقت الحالى لأنها تهدر نسبة كبيرة من الأصوات، ثانيًا: التقسيم الإدارى للمحافظات، مما يتسبب فى تأخير انتخابات المحليات حتى الآن، وعدم وجود طعن على انتخابات المحليات، لافتًا إلى أن المركزية هى السبب الرئيسى والأساسى لما وصلت له المحليات مؤخرًا، مطالبًا بضرورة تفعيل مبدأ اللامركزية فى قانون الإدارة المحلية الجديد. وأشار إلى أن الحزب سيعلن عدد مرشحيه فى انتخابات المحليات المقبلة، فى ضوء إصدار البرلمان لقانون الإدارة المحلية.
وفى نفس السياق، قال محمد خطاب، نائب رئيس حزب المحافظين لشئون التقييم والمتابعة، إن الحزب بصدد تدريب وتجهيز كوادر شبابية واعدة من ذوى الخبرات لخوض الانتخابات المحلية المقبلة، انطلاقا من مبدأ أن الشباب هم عمود الوطن وأساسه. وأضاف، أن الحزب يعمل حاليا مع كل الأمانات المركزية وأمانات المحافظات والأمانات النوعية للاستعداد لـ«المحليات»، وإفراز جيل قادر على القيادة وتحمل المسئولية. وتابع: «إن المرحلة المقبلة نعمل فيها على إعادة ترتيب البيت داخليا وتطويره من حيث الأداء، كما أن الحزب بصدد إعداد مشاريع قوانين تساهم فى التنمية الشاملة». وأكد أن الحزب حاليا يعمل على التوسع فى إنشاء مقرات له على مستوى الجمهورية وإعادة تنشيط الأمانات فى المحافظات.
حماة الوطن
قال اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن تأخير صدور قانون الإدارة المحلية حتى الآن يدور حوله علامات استفهام كثيرة يسأل عنها رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، ولجنة التنمية المحليه بالبرلمان، مشيرًا أن هناك تقاعسا فى إصدار هذا القانون المهم الذى يساعد فى تحسين أداء الحكومة. وأوضح أن هناك أهمية شديدة لوجود مجالس محلية منتخبة لحل المشاكل اليومية الحياتية للمواطن المصرى مع أجهزة ودواوين الدولة، مشيرًا إلى أن هناك تقصيرًا من قبل نواب البرلمان الذين يبذلون الكثير من الوقت والجهد لإرضاء ناخبيهم ولم يؤدوا الوظائف الحقيقية التى تم انتخابهم عليها، وهى التشريع والرقابة وليس الإجراءات الخاصة بدوائرهم الانتخابية، لافتًا أن أقل جهد يبذل من قبل النواب هو الوقت المتبقى الخاص بالتشريعات ومراقبة أداء الحكومة.
مستقبل وطن
قال المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن مصر فى أمس الحاجة لإجراء انتخابات المحليات، مشيرًا أن غياب المجالس المحلية المنتخبة منذ ما يقرب من ١٠ سنوات سببه عدم وجود قانون للإدارة المحلية، مما أدى إلى كثرة فساد المحليات، وبمجرد صدور القانون خلال دور الانعقاد الرابع سيتم إجراء الانتخابات المحلية مباشرة.
وأضاف، «أن تأخير إصدار قانون المحليات حتى الآن سببه وجود بعض التعديلات، وأن القانون يحتاج إلى مراجعته قبل إقراره، مطالبًا بتعديل نسبة العمال والفلاحين وتعريف العامل، موضحًا أن أعضاء المجالس المحلية يتجاوز عددهم ٦٠ ألف عضو من بينهم ١٥ ألف شاب وامرأة لا يحصلون على شهادة عليا أو مؤهل متوسط، مما يشكل خطورة على المجتمع المصري، مشيرًا إلى ضرورة تعديل تعريف العامل حتى ينطبق على كل من يتقاضى أجرًا من الغير. وأوضح الأمين العام للحزب أن استعدادات الأحزاب لانتخابات المحليات قبل إصدار القانون أمر طبيعى حتى نكون على أتم الاستعداد حين صدور القانون ويتم التطبيق الفعلى وإجراء الانتخابات المحلية.
التجمع
قال عبدالله أبوالفتوح، القيادى بحزب التجمع، إن الحكومة تتعمد عدم وجود أى تحركات جماهيرية، وبالتالى تأخرها فى إجراء وتقديم قانون الإدارة المحلية فى مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الهدف من عدم إصدار قانون الإدارة المحلية حتى الآن، هو تأخير كل ما هو مرتبط بأنشطة جماهيرية انتخابية.
وأضاف «أبوالفتوح»، أن الحزب لدية استعداد فى دخول انتخابات المحليات رغم عدم إصدار القانون حتى الآن، سواء بالتنسيق مع الأحزاب أو القوى السياسية، أو خوض الانتخابات منفردين، مؤكدًا أن الحزب لديه مجموعة من الشباب يمكن من خلالهم خوض انتخابات المحليات، بالإضافة إلى عدد كبير من العمال، والذين استطاعوا تحقيق الفوز فى الانتخابات النقابية، بالإضافة إلى التحدى النسائى أيضًا. وتابع: «إن الحزب عمل خلال الفترة الماضية على إعداد الكوادر التى ستخوض انتخابات المحليات، وسيتم تقديم كوادر حقيقية من خلال الحزب، حتى نستطيع أن نطور فى أداء المحليات خلال السنوات المقبلة».
الدستور
وقال أحمد بيومي، المتحدث الإعلامى لحزب الدستور، إن الانتخابات المحلية المقبلة فرصة مهمة للأحزاب لا بد من استغلالها بأفضل صورة ممكنة من أجل التواصل مع الشارع، وسد الفراغ الموجود على مستوى مجالس المدن والمراكز والأحياء، ولكن مع تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية أصاب كثيرا من التحركات الحزبية للاستعداد للانتخابات، بالشلل.
وأضاف، أن ما يحدث داخل الأحزاب الآن هو إعداد كوادر متميزة من كل حزب، بما يشمل الشباب والمرأة، ولكن لا توجد رؤية شاملة للانتخابات فى ظل غياب قانون الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن رغم غياب قانون الإدارة المحلية، يقوم الحزب بتنظيم لقاءات ميدانية باستمرار فى كل المحافظات لكل الكوادر فى الفترة الحالية، وإعداد دورات تثقيفية للانتخابات.
