قال رئيس المحكمة العليا، ورئيس مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني المستشار عماد سليم سعد، إن القضاء هو الجهة الحامية للنظام الاقتصادي والاستثماري في الوطن.
وأشار سعد خلال افتتاحه اليوم الأحد، دورة تدريبية للقضاة في محاكم محافظات الوسط وتستمر لمدة يومين، بالشراكة مع سلطة النقد، وينفذ بالتنسيق مع المعهد المصرفي، إلى دور القضاء الفلسطيني في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي في فلسطين، من أجل خلق بيئة استثمارية ملائمة تحقق الحماية المطلوبة وفق المعايير الدولية، وأهمية تنفيذ مثل هذه التدريبات التي تسهم في رفع كفاءة السادة القضاة في مواضيع متخصصة، وزيادة التكامل في العمل والإنجاز بين القطاع المصرفي والمالي ممثلًا بسلطة النقد والسلطة القضائية.
وأكد أن هناك تعاونا مشتركا مع سلطة النقد في مجال تطوير أنظمة لتوفير خدمة التسديد الإلكتروني للمواطنين للإيفاء بالتزاماتهم المالية المترتبة عن قرارات المحاكم، لما لها من آثار إيجابية تصب في مصلحة المواطن وتسهل عليه تسديد التزاماته المالية وتسهم في تيسير عمل الجهاز القضائي.
وشدد سعد على حرص مجلس القضاء الأعلى على التعاون مع سلطة النقد والجهات ذات الصلة، لتحقيق المعايير الدولية فيما يتعلق بأسس الرقابة المالية ومكافحة جريمة غسيل الأموال، والسعي الدائم لمجلس القضاء الأعلى للوصول إلى العدالة الناجزة للمواطن الفلسطيني وفق الهدف الأساسي للخطة الاستراتيجية القطاعية.
