قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، تجديد حبس عامل خردة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة تصنيع الأسلحة النارية محلية الصنع.
ووردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المطرية مفادها أن محمد ا، 42 سنة، عامل خردة "يزاول نشاطا غير مشروع في مجال تصنيع الأسلحة النارية، ويتخذ من الشقة سكنه، بدائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه حال تواجده داخل الشقة سكنه فرد خرطوش وعدد كبير من أدوات التصنيع، بمواجهته أمام العقيد أشرف عبدالعزيز، مأمور قسم شرطة المطرية، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، تحرر عن ذلك المحضر اللازم.
من جانبه قال المستشار القانوني، محمد كمال الشحات، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إن تعريف صناعة السلاح فى القانون هو تحويل الأسلحة الصوت إلى أسلحة طلقات حية.
وأضاف "الشحات"، أن عقوبة تصنيع الأسلحة فى تلك الحالة تتراوح بين الحبس سنة وحتى 3 سنوات، مضيفًا أن القانون يعاقب على تجارة أو حيازة الأسلحة المششخنة التى تساعد على سرعة إطلاق الرصاص.
وأوضح المستشار القانوني، أن عقوبة حيازة الأسلحة أو الاتجار بها هى السجن من 3 سنوات وحتى السجن المشدد 10 سنوات.
