أفاد المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، بأن قرار منح الإقامة للأجانب صدر من وزير الداخلية السابق وأصدر به منشور، ومن سيتقدم بطلب من الأجانب تنطبق عليه الشروط سيتم التفاعل معه ووضع الفئات وقيمها، حسب العقار قيمة العقار الذي يمتلكه.
وبين سعد الدين في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن دور المطور العقاري هو توفير الوحدة العقارية بالمواصفات التي يريدها المشتري الأجنبي ويتم التعامل فيها لمنح الأجنبي الإقامة، موضحًا أن الدولة استخدمت هذه الجزئية لإدخال عوائد للدولة.
وأوضح المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن الإطار العام أن الأجنبي المالك لوحدة قيمتها 400 ألف دولار يحصل على اقامة 5 سنوات، أما التي قيمتها 200 ألف دولار فيحصل على اقامة 3 سنوات، والوحدة بقيمة 100 ألف دولار، فينال إقامة لمدة عام.
وأشار إلى أن هناك تفاصيل أخرى تحددها وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المختصة بالهجرة والجنسية، مؤكدًا أنه بصفة عامة وبناء على توجيهات رئيس الوزراء فإن الإجراءات ليست صعبة بل ستكون عادية وعلى الأجنبي أحكام أو وضع معين والالتزام بأمور التنسيق التنظيمي.
