قالت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تسعى دائمًا لما يخدم العمال المصريين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمثل صعوبة عليهم، ولكن ما يتم المطالبة به حاليًا من وكيل اللجنة بتحسين أجور العاملين يصعب تنفيذه في الوقت الحالي، وبالتالي لا بد أن تكون مطالب اللجنة في قدرة الدولة وميزانيتها.
وأوضحت عثمان، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن الميزانية العامة للدولة غير قادرة على رفع أجور العاملين في الوقت الحالي، خاصة وأن الدين العام يلتهم أكثر من ثلث الميزانية العامة للدولة، مشيرة إلى أنه في حال زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير والتحويلات للعاملين في الخارج، فإن هذا يتيح الفرصة لرفع أجور العاملين، ولكن دون ذلك لن تستطيع الدولة أن تقوم بما يطالب به وكيل اللجنة.
وعن تفعيل دور المجلس القومي للأجور، أشارت إلى أن الأمر يتطلب تفعيل دور أعضاء المجلس وليس العمال، خاصة وأن السنوات الأخيرة لم تشهد أي تفاعل من قبل المجلس للهدف الذي أنشئ من أجله، وهو تحسين أجور وأوضاع العاملين في الدولة.
