قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز، إن وفدًا من الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، نظم لقاءً رسميًا مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، وذلك قبل العيد بأيام محدودة.
وصرح سعد الدين، تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، اليوم الأحد، بأن اللقاء أسفر عن عدة مناقشة عدة ملفات، تخص أكثر من 50 جمعية للمستثمرين منتشرة في جميع محافظات مصر، وتمثل عدة مناطق صناعية، وهو ما يمنح نوع من المصداقية بين المستثمر والحكومة، للوقوف حول المعوقات والتحديات وفكر المستثمر وقرارات الحكومة المختلفة لخلق مناخ صحي للاستثمار للدولة المصرية.
وتابع أن وزارة التخطيط هي المعنية بوضع تخطيط للدولة في جميع المجالات حتى 2030، وهذه الخطة لابد أن تنعكس على الشركاء في تنفيذ الخطة، والقطاع الخاص يمثل 60% من حجم التنمية والاستثمارات في مصر، والحكومة تمثل 40%، لذلك لابد لكي تستطيع الدولة تنفيذ خطتها أن تناقشها مع الشركاء في التنمية، وكان الهدف من اللقاء طرح استراتيجيتنا وخطتنا للتنمية كمستثمرين، والأدوات التي يجب أن نستخدمها للتنمية.
ولفت إلى أنه على سبيل المثال، أن الدولة تستهدف توفير مليون فرصة عمل سنويًا مفترض أن يكون نصيب القطاع الخاص توفير 600 ألف فرص عمل سنويًا، لذلك يجب أن ينمو القطاع الخاص وهذا يعتمد علي وضع خطة عامة تشارك فيها الدولة لتوفر المناخ العام لذلك.
وأضاف سعد الدين: "لو استهدفنا زيادة نسبة الصادرات سنويا وتشجيعها، بالتبعية لابد من زيادة المصانع الموجودة في الدولة وزيادة خطوط الانتاج ومضاعفتها وتوفير الحافز والدعم المناسب من الدولة لتوفير المناخ المناسب لذلك لتحقيق الخطة العامة بالدولة، لذلك لابد من خلق نوع من الترابط والتكامل لذلك كان لابد من أن نطلع على رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى الاطلاع على ما تم من تنفيذ الجزء وتغيير آليات التي تقوم بها وزارة التخطيط".
وأشار إلى أنه خلال اللقاء تم عرض ما تم من الربط الإلكتروني وتحويل معظم الخدمات الحكومية للنظام الإلكتروني للتقليل من استهلاك الوقت، وتم اتخاذ خطوات كاملة لاتخاذ الرقم القومي للمنشأة، والرقم القومي للفرد هو الأساس في رفع البيانات لكل شيء، كما تم العرض علينا بعض آليات تنفيذ النظام ومنها الربط بكل مكاتب الصحة في مصر، وتحديد الوفيات والمواليد بالثانية وربطها بوزارة الصحة مع الجامعات مع التموين، والمرور وهكذا لاستخراج بيانات رسمية كاملة، كل هذا بمتابعة وزارة التخطيط.
