طالبت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة؛ بضرورة إعادة النظر في إيجابيات وسلبيات اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتركيا، واتخاذ الإجراءات التي تحقق حماية صناعة الأثاث المحلية.
وأكد المهندس أحمد حلمي، رئيس الغرفة، في المذكرة التي بعث بها لوزير الصناعة، أن انخفاض الليرة بشكل كبير، علاوة على ما تقدمه تركيا لصادراتها، ودخول المنتجات التركية إلى مصر بدون جمارك، أدى إلى عدم قدرة المنتج المصري على منافسة نظيره التركي.
وتابع: "تكلفة وش الباب بإحدى الشركات المصرية، عضو الغرفة، تصل إلى 70 جنيهًا؛ بينما المنتج التركي يباع الآن في مصر بـ 58 جنيهًا؛ ما أدى لعدم قدرة المصنع المصري علي الاستمرار، وتم غلقه وتسريح 200 عامل".
وحذر حلمي من أنه في حالة الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية دون ضوابط، وحماية للمنتج المصري، مثلما فعلت دول عديدة، مثل المغرب، والأردن وغيرها، فالأمر سيلحق أضرارًا بالصناعة الوطنية.
