صوت نواب البرلمان الإيراني على عزل وزير الاقتصاد الإيراني، مسعود کرباسیان، اليوم الأحد، على خلفية المشكلات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد الإيراني وانهيار العملة الإيرانية.
وصوت البرلمان بـ 137 صوتا مؤيدا لهذا القرار في مقابل 121 صوتا، وامتناع اثنين على قرار عزل وزير الاقتصاد الإيراني.
ويأتي التصويت على هذا القرار بعد أسبوع واحد من عزل وزير العمل الإيراني، علي ربيعي، الذي حذر من أنه مع بدء العقوبات ستشهد إيران مليون عاطل عن العمل خلال أشهر، بينما تسود البلاد حالة من الهلع وعدم الاستقرار مع دخول الجولة الأولى من العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ.
واتهم ربيعي المتشددين في البرلمان باستهداف حكومة روحاني، الذي تعرض لضغوط متزايدة في الأسابيع الماضية لإجراء تعديل على فريقه الاقتصادي.
وقد شهدت العملة الإيرانية انهيارًا كبيرًا، حيث كسرت العملة الإيرانية أرقامًا قياسية في الهبوط أمام الدولار، إذ بلغت قيمة الدولار الواحد 11000 تومان في سوق طهران.
وبجانب انهيار العملة، كانت الضغوطات الاقتصادية سببًا من الأسباب الرئيسية التي أدت لعزل وزير الاقتصاد الإيراني.
وكانت حكومة الرئيس حسن روحاني، حددت مطلع أبريل الماضي، سعر الدولار بقيمة 4200 تومان إيراني، لكن البنك المركزي لم يستطع توفير الدولار بهذه القيمة للإيرانيين، كما أن مراكز الصرافة في المطارات مغلقة منذ بدء عملية تدهور العملة المحلية في مارس الماضي.
وتعاني إيران من ارتفاع معدلات البطالة، والتضخم، وانخفاض قيمة العملة، الأمر الذي أدى إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلك.
وفي ديسمبر ويناير، اجتاحت البلاد احتجاجات عنيفة حيث خرجت حشود الطبقة العاملة إلى الشوارع لتستنكر الجمود الاقتصادي المستمر.
وكان رد الفعل الذي لاقته إيران من انسحاب أمريكا من الصفقة النووية قويا، فالاقتصاد الإيراني كان بالفعل منهارًا بشكل كبير، وسيزيد انسحاب أمريكا من الصفقة وفرض العقوبات مرة أخرى على إيران المشكلات الاقتصادية للبلاد.
وأبرزت عدد من وسائل الاعلام التي تحدثت بالفارسية عن تأثير الانسحاب الأمريكي من الصفقة، حيث قالت إن هذا الانسحاب له آثار متعددة.
فانسحاب أمريكا هذه ستكون ضربة قاصمة للاقتصاد الإيراني، حيث سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، والبطالة لمئات الآلاف من الشباب، ومشاكل في المصارف والبنوك، والاستثمار الأجنبي والمحلي سينخفض بشكل كبير وطالب الشعب أن تتوقف الحكومة عن إهدار المال على الحروب الأجنبية والاستثمار في الداخل.
وسيكون لهذا القرار تبعات كبيرة، على عكس المكاسب الاقتصادية المتواضعة التي وعدت بها حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني الإصلاحية لتبرير الصفقة.
وقد انتقد المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، سياسات روحاني، كما كان للمتشددين رأيهم، حيث قالوا إن حكومة روحاني فشلت بشكل كبير في إدارة الملف الاقتصادي في البلاد.
