أشاد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، بقانون الجمارك الجديد، خاصة المواد المتعلقة بتغليظ عقوبة التهرب الجمركي، مؤكدا أن تغليظ العقوبة يلزم التجار ورجال الأعمال بدفع الرسوم الجمركية، الأمر الذي سيؤدي إلى تعظيم موارد الدولة الضريبية.
وأكد السيد في تصريحات له اليوم، أن القانون حقق مبدأ التوازن في العلاقة بين المواطن والدولة، حيث منح إعفاءات وتسهيلات جمركية مقابل تغليظ عقوبة التهرب، بما يخدم المواطن في عملية الاستيراد وإدخال المنتجات والمعدات اللازمة برسوم معتدلة، وفي نفس الوقت يحقق مصلحة الدولة بالحفاظ على الموارد الضريبية وتعظيمها.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية، أن ضبط التحصيل الجمركي سيؤدي إلى زيادة الأموال المحصلة من هذا القطاع والتي تمثل نسبة كبيرة من الموارد الضريبية، وبالتالي سننجح في سد عجز الموازنة والديون، فضلا عن خدمة مشروعات التنمية.
