أكد المهندس علاء والى عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء من القوانين الهامة وذات الأولوية للبرلمان لإقراره فى بداية دور الانعقاد الرابع، مشيرًا إلى أن البرلمان يقوم بالتنسيق مع وزارات الإسكان والتنمية المحلية والزراعية والمالية لمراجعة ووضع اللمسات النهائية لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لكيفية التصالح في ما يقرب من 20 مليون وحدة مخالفة، وخاصة المواد المعنية بآلية التصالح والقيمة المفروضة وكيفية وطرق سدادها إلى جانب كيفية صدور هذا المشروع الذى يرتبط ارتباطا وثيقًا بمشروع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.
وشدد "والى" على ضرورة سرعة اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية للقرى والمدن والانتهاء منها على مستوى محافظات الجمهورية قبل صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء وذلك لتذليل كافة المعوقات أمام مشروع القانون وبذلك يكون قد تم تحديد كافة المخالفات التى سوف يتم التصالح فيها وفقًا لأخر مخطط عمرانى ووفقًا للقانون.
وأضاف: "أن اعتماد المخططات العمرانية للقرى والمدن بالمحافظات ييسر على المواطنين في إقامة المسكن المناسب، وتوطين الخدمات العامة ويواجه ظاهرة العشوائيات والتعدي على الأراضي الزراعية".
