اهتم كتاب مقالات الصحف الصادرة اليوم الأحد بعدد من القضايا الوطنية المهمة، منها فلسفة الإصلاحات الضريبية التي تنفذها الدولة، ومقومات التقدم التي تمتلكها مصر من ثروة بشرية هائلة وأخرى طبيعية بجانب قدرات كبيرة على التحدي والإنجاز وبنية أساسية قوية وقيادة سياسية وطنية، أما في الشأن الخارجي، اهتم الكتاب بقرار واشنطن إلغاء أكثر من مائتي مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين.
ففي صحيفة (الأهرام) ، كتب رئيس مجلس إدارة الصحيفة عبدالمحسن سلامة مقالا تحت عنوان (ما بين الضريبة العقارية والضرائب التصاعدية)، وقال : "بات إصلاح النظام الضريبي فريضة حتمية فى إطار خطوات الإصلاح الاقتصادى التي بدأت منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، فالنظام الضريبي يمثل العمود الرئيسي دائما وأبدا فى أي نظام اقتصادى، ولم يعد مقبولا استمرار حالة التشوه الضريبي الحالية التى تشير مؤشراتها إلى إهدار أكثر من 400 مليار جنيه سنويا نتيجة التهرب الضريبي رغم كل الخطوات التى تم اتخاذها خلال السنوات الماضية، حيث لا يزال الكثير من رجال الأعمال، وكبار المستثمرين والتجار، يدفعون الفتات نتيجة التلاعب بالدفاتر، والأخطر ما يحدث فى الاقتصاد غير الرسمي الهامشي الذي يتهرب من الضرائب كليا، ولا أحد يعرف عنه شيئا حتى الآن.
وروى الكاتب الصحفي - في مقاله - أنه طرح أسئلة كثيرة على وزير المالية الدكتور محمد معيط تتعلق بإصلاح النظام الضريبي، وكيفية تحقيق العدالة الضريبية، الذى أشار إلى أن نجاح أى نظام ضريبى يتعلق بقدرته على تحقيق أهدافه، وأهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى الموضوعة، و"بالتالى فنحن نضع 3 أهداف رئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وفى القلب منه الإصلاح الضريبى وتتمثل الأهداف فى زيادة الاستثمارات، وزيادة فرص العمل والتشغيل، بالإضافة إلى زيادة الحصيلة السنوية".
ونقل الكاتب عن الوزير قوله إن "هذه الأهداف نضعها أمامنا ونحن نضع خطة الإصلاح الضريبى الشامل التى سوف تشهد ثورة حقيقية خلال 6 أشهر، ويستمر تنفيذها مدة عامين، حيث سيتم طرح مناقصة عالمية لتطوير مصلحة الضرائب يوم 2 سبتمبر المقبل؛ بما يضمن الميكنة الكاملة لها بما فيها إصدار الفواتير الإلكترونية، وضمان الوصول إلى أفضل التجارب والمعدلات العالمية فى هذا الإطار، ومن الممكن أن يستغرق تنفيذ هذا المشروع نحو 6 أشهر، يبدأ بعدها التطبيق الفعلى للمشروع الإصلاحى الضخم للضرائب، بما يضمن استيعاب الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، ووقف التلاعب فى السجلات والدفاتر، وضم الاقتصاد الهامشى الضخم إلى الحصيلة الضريبية".
وسرد الكاتب الصحفي: هذا هو التحدى الضخم ـ فى رأى وزير المالية ـ الذى تستهدف الوزارة تحقيقه بعيدا عن شعار الضرائب التصاعدية التى يتم تنفيذها الآن، حيث توجد شرائح متعددة تنتهى بـ22.5%.. أما قصة فتح الشرائح ووصولها إلى معدلات أعلى من ذلك، فهذا موضوع لابد من دراسته بشكل علمي دقيق حتى لا نقع فى فخ يصعب الخروج منه، وهناك تجربة أجراها وزير المالية الأسبق د. يوسف بطرس غالي، حينما قام بتخفيض شرائح الضرائب، وكانت النتيجة زيادة الحصيلة، مشيرا إلى أن إطلاق العنان لفكرة زيادة الشرائح، يمكن أن تؤدى إلى نتيجة عكسية، خاصة ونحن نرغب فى زيادة الاستثمارات، وضم الشرائح غير الرسمية إلى القطاع الضريبي، فالهدف هو زيادة الحصيلة، وللأسف هناك من يطالبون بزيادة شرائح الضرائب، لكنهم فى الوقت نفسه يرفضون إلغاء المناطق الحرة الخاصة، أو تطبيق النظام الضريبى عليها، حيث حاولت الحكومة تطبيق ضريبة مقدارها 1% أو 2% على تلك المناطق، إلا أن ذلك الاقتراح قوبل بالرفض، ولم يتم تحقيقه حتى الآن".
وتابع: التوسع الأفقى يسهم في ضم العديد من القطاعات والفئات للمجتمع الضريبي، وذلك هو المستهدف خلال الفترة المقبلة، أما التوسع الرأسي وفتح الشرائح؛ فلابد من دراسته بكل دقة وموضوعية، بعيدا عن الإجراءات الانفعالية التى ربما تكون لها نتائج عكسية على حركة الاستثمارات، وزيادة فرص التشغيل، وبالتالى التأثير سلبا على حجم الحصيلة.
وأشار الكاتب إلى ما قاله وزير المالية له بشأن سريان عمل الضريبة العقارية، حيث نص على أن يكون هناك تقييم كل 5 سنوات بداية من 2013 حتى 2018، إلا أنه حتى الآن لا توجد نظم معلومات كافية، كما لم يتم الانتهاء من الحصر الكامل للعقارات، وكذلك هناك حالات عدم إبلاغ كثيرة، وأيضا مصلحة الضرائب العقارية تحتاج إلى التطوير والتحديث الشامل، ولذلك فقد وافق مجلس الوزراء على استمرار التقييم الحالى حتى يناير 2021.
وأعرب عن أمله في أن تصبح البطاقة الضريبية ضمن بيانات بطـاقة الرقم القومي، ولا يتم الاعتداد بأى عمليـة للبيـع أو الشراء من جانب الدولة، إلا بعد التأكد من تحصيل حق الدولة من الضرائب، على أن يسري ذلك على الشقق والعقارات والأراضى والسيارات، وكل أنواع التجارة والصناعة أو التصدير والاستيراد، مع تشديد عقوبة التهرب الضريبى لتصبح جناية، وأن تكون عقوبة "مخلة بالشرف"، وألا يتم قبول أى تعاملات من جانب الدولة مع المواطنين، إلا بعد التأكد من سجلهم الضريبي.
وخلص الكاتب إلى التأكيد على أن الإصلاح الضريبى الشامل سوف يكون قفزة نوعية مهمة للاقتصاد الوطنى تسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير التمويل اللازم للكثير من المشروعات القومية العملاقة التى تقوم بها مصر الآن، بما يسهم فى النهاية فى تخفيف الأعباء عن الطبقة المتوسطة خلال الفترة المقبلة.
وفي صحيفة (الأخبار) عدد محمد الهواري مقومات التقدم التي تمتلكها الدولة في عموده الذي يحمل عنوان (قضايا وآراء)، قائلا إن مصر تمتلك كل مقومات التقدم في كل المجالات.. ثروة بشرية هائلة.. أعداد ضخمة من الخبراء المتميزين في كل المجالات.. ثروات طبيعية تم اكتشاف بعضها ولم يتم اكتشاف البعض الآخر.. قدرات كبيرة على التحدي والإنجاز.. بنية أساسية قوية لم تكن موجودة من قبل.. لا ينقصنا شيء من أجل تحقيق التقدم والازدهار.
وأضاف:"لدينا قيادة سياسية وطنية تسابق الزمن من أجل تحقيق التقدم بتوفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية وشبكة كبيرة من الطرق والكباري والموانئ والأراضي الشاسعة التي تنتظر المستثمرين.. وإنفاق المليارات لتطوير الرعاية الصحية والتعليم وإعداد الكوادر البشرية المتميزة.. وتشغيل الملايين في المشروعات القومية وإنشاء المدن الجديدة خاصة العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين وآلاف الوحدات السكنية للقضاء على العشوائيات.. إضافة لإنشاء المشروعات الخاصة بالغذاء سواء استصلاح وزراعة مشروع المليون ونصف مليون فدان وإقامة مائة ألف صوبة زراعية ومشروع تربية وتسمين مليون رأس من الماشية وأكبر مزرعتين لإنتاج الأسماك في المنطقة وتطوير الزراعة والري.
ورأى الكاتب أن كل هذا لا يحتاج منا سوى العمل الجاد والإنتاج وتوفير الاحتياجات المحلية وتصدير الفائض من خلال الاهتمام بالجودة والاهتمام بالسياحة كأحد أهم مصادر الدخل وأيضا القوة الناعمة المصرية والقضاء على الفساد وتطهير البلاد من الإرهاب.
وفي الشأن الخارجي، كتب ناجي قمحة عموده (غدا.. أفضل) في صحيفة (الجمهورية) تحت عنوان (ترامب يقبض المليارات ويمنع الملايين)، وقال "يتصرف دونالد ترامب منذ دخوله البيت الأبيض التصرفات نفسها التي اعتادها وهو رجل أعمال وتاجر مهموم بجمع الأموال فهو كرئيس لا يقيم وزنا لمواثيق دولية تعلي القيم الإنسانية وتحمي حقوق الشعوب وتحصن المبادئ التي استقرت عليها الدول بعد حربين عالميتين مروعتين.. وفي مقدمتها العمل على حفظ الأمن والاستقرار في العالم وتحرير الشعوب من كل أصناف الاحتلال وردع العدوان عليها، وعدم التدخل في شئونها وممارسة الضغوط عليها بهدف إملاء الشروط وفرض الهيمنة.
وأضاف أن موقف ترامب من القضية الفلسطينية العادلة يأتي مثالا صارخا لهذه التصرفات التي تضرب مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية في مقتل، فهو حماية لمصالحه ومصالح القوى الصهيونية المتحالفة معه، والتي أوصلته للبيت الأبيض وتبقيه فيه حتى الآن.
وتابع: أهدى القدس العربية المحتلة لإسرائيل متحديا كل القرارات الدولية، وعاقب الشعب الفلسطيني عندما رفض الجلوس على مائدة تفاوض مع إسرائيل بدون ملف القدس، وأعطى الضوء الأخضر للترسانة الحربية الإسرائيلية المزودة بالسلاح الأمريكي كي تقتل النساء والأطفال والمسعفين الذين تظاهروا دفاعا عن القدس وطلبا للعودة إلى أراضيهم المقدسة.
واستطرد الكاتب بالقول :"لم يتردد ترامب سعيا لإرضاء أكثر لإسرائيل وعقابا للفلسطينيين في سحب التعهدات الأمريكية بتمويل عمليات وكالة (أونروا) الدولية، وهو يمضي خطوة أخرى في طريق محاولة الضغط على الفلسطينيين بعدم دفع 200 مليون دولار تعهدت بها الولايات المتحدة الأمريكية عندما نصبت نفسها راعية لعملية السلام".
