اتفق عدد من الخبراء ومقاولى التشييد والبناء على ضرورة تعويض جميع شركات المقاولات، التى تنفذ أعمال فى فترة زمنية أقل من ٦ أشهر، خاصة بعد رفع أسعار المياه والبترول والكهرباء مؤخرًا.
قال المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن قانون التعويضات لم يحم شركات المقاولات التى ينتهى عملها أقل من ٦ أشهر، ولا يتم تعويضهم بعد رفع أسعار المحروقات والمياه والكهرباء، موضحًا أن عقود شركات المقاولات تنقسم إلى نوعين، مشروعات بعقود ٦ أشهر، وعقود أكثر من ٦ أشهر، والقانون واللائحة التنفيذية للقانون لا تمنح الشركات بعقود ٦ أشهر حق فرق السعر على أى زيادة فى سعر الخامات نتيجة طبيعية لزيادة أسعار المياه والكهرباء والمحروقات.
وتابع: إن كل العقود التى تمت منذ يناير ٢٠١٧ ينطبق عليها القانون، خلال خطوات الإصلاح الاقتصادي، على كل المشروعات سواء كانت من خلال المزايدة أو المناقصة، باستثناء العقود التى أقل من ٦ أشهر.
وأضاف «عبداللاه»، أنه لا يوجد تقدير أو حصر دقيق لمبالغ التعويضات المستحقة للشركات، ووفقًا للقانون تشكل لجنة عليا لدراسة حالة كل شركة، لتحديد المستحق، واللجنة برئاسة وزير الإسكان، وعضوية نائب رئيس مجلس الدولة للفتوى والتشريع، وممثلين وزارة المالية، والرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية، وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، واتحاد الصناعات والغرف التجارية، واتحاد المقاولين، وتقوم اللجنة بدراسة تقرير الأمانة التنفيذية، فيما يتعلق بالتعويضات، والنسب والقواعد، وحال الموافقة يرفع تقرير إلى مجلس الوزراء لبدء الصرف.
ومن جانبه، قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن رفع أسعار المحروقات تم منذ يونيو الماضي، وتم تشكيل لجنة بأمر من وزير الإسكان مصطفى مدبولي، لدراسة وضع الشركات وتعويضهم عن فرق السعر الذى طرأ على قطاع المقاولات.
وأوضح، أن التعويضات تصرف على الزيادات التى طرأت فى أسعار مواد البناء والخامات، نتيجة القرارات الاقتصادية، والتغيرات فى أسعار الدولار، فى حين أن شركات المقاولات تحملت أعباء أخرى تتمثل فى ارتفاع أجور العمالة، والمصاريف الإدارية، مشيرًا إلى أن شركات المقاولات حريصة على تحمل تلك الأعباء التى لا تقل عن تغيرات مواد البناء، لعدم إرهاق ميزانية الدولة، وضمان استمرار خطة التنمية والتطوير.
وعن حساب فرق السعر، يقول المهندس عبدالمجيد جادو، خبير عقاري، إن الحكومة تعوض أصحاب الشركات بعد رفع أسعار المحروقات بأمر سيادى فقط، مثل خطوات الإصلاح الاقتصادى حاليًا، ويبدأ التعويض من تاريخ رفع الأسعار سواء كانت على الوقود أو الكهرباء أو المياه، من خلال دراسة جدوى للمقاول أو الشركة القائمة على المشروع، إذا تم إنهاء ٥٠٪ فقط منه قبل رفع الأسعار، و٥٠٪ بعد رفع الأسعار يتم تعويض الفرق على ما تم تنفيذه بعد رفع الأسعار.
وقال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إنه يتم تعويض جميع الشركات من خلال لجنة مشكلة بأمر من وزير الإسكان مصطفى مدبولي، موضحًا أنه لا يوجد فى مصر مشروع يستغرق أقل من ٦ أشهر معلقًا «كلام فارغ»، وليس هناك فى مصر مشروعا ينتهى قبل ستة أشهر، إلا إذا كان بناء سور مدرسة أو غرفتين أمن، والمقاولون الذين ينفذون هذه الأعمال الصغيرة ليسوا أعضاء فى الاتحاد، مضيفًا المقاول المبتدئ بالاتحاد ينفذ المشروع بـ ٧ ملايين جنيه.
