تعهد محمد معيط، وزير المالية، بإعادة النظر فى فلسفة الضريبة العقارية، خلال لقائه مع اتحاد جمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، وطالب الحفاظ على هيبة الدولة فى تطبيق قانون الضريبة العقارية. وأثار تعهد وزير المالية بإعادة النظر فى الضريبة بعض التساؤلات، حيث يرى المهندس سهل الدمراوى عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن إعادة النظر فى قانون الضريبة العقارية قد يتمثل فى إعفاء السكن الأول منه مهما كانت قيمته -السكن الأول المقصود به الوحدات التى لا يزيد ثمنها على ٢ مليون جنيه- أو رفع ذلك الحد إلى ثلاثة ملايين جنيه.
وأضاف «الدمراوى» لـ«البوابة نيوز»، أن وزير المالية قد يعفى محدودى الدخل من الضريبة العقارية، قائلا: «المواطن الذى يمتلك عقارا بـ٣ ملايين سيدفع ضريبة على القيمة التى تتخطى الـ٢ مليون، أى سيفرض عليه ضريبة عن قيمة المليون جنيه، لتخفيف العبء عن المواطنين». واعترض عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، على تطبيق قانون الضريبة العقارية بأثر رجعى لمدة ٥ سنوات، معتبرا ذلك ظلما وليس عدلا، حيث يؤدى ذلك إلى تحمل المواطن مسئولية الدولة التى لم تطبق القانون منذ تفعيله، خاصة فى ظل معاناة بعض المواطنين من ارتفاع الأسعار.
ولفت الدمراوى إلى أنه فى حال تطبيق القانون كما هو، سيتجه المواطنين إلى حيل للتهرب من دفع الضريبة العقارية، منها التلاعب فى الأوراق الرسمية، وتسجيل الوحدات السكنية بأسماء مختلفة، أى أن الشخص الذى يمتلك عقارات تزيد قيمتها على ٢ مليون جنيه سيقوم بتسجيلها بأسماء أبنائه وزوجته، علاوة على عدم دستوريتها لأن بعض العقارات لا تحقق ربحا. وطرح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بعض الحلول لتوفير رأس المال، منها تطبيق قانون التصالح مع المتعديين على الأراضى الزراعية، حيث إنه يوفر للدولة أكثر من ٣ تريليونات جنيه، بالإضافة إلى توسيع كردونات القرى والمدن واستغلال الأراضى المالية التى تساهم فى توفير سيولة كبيرة للدولة، علاوة على طرح أراضٍ جديدة بمساحة مليون فدان للبنوك المحلية العاملة فى مصر للحصول على تلك الأراضى مقابل إسقاط الديون عن الدولة، ومن ثم يمكن لتلك البنوك إعادة بيع تلك الأراضى لمستثمرين مصريين.
ومن جهته، قال علاء السقطى أمين عام جمعية شباب الأعمال العربية، إن قانون الضريبة العقارية يواجه اعتراضا بشأن تقييم الضريبة على الأرض بالسعر الحالى الحقيقي، مبررا ذلك بأنه ليس من الطبيعى تطبيق الضريبة على سعر متر الأرض الذى لا يتعدى الـ١٠٠ جنيه، وسعر المتر الذى وصل إلى ٢٠٠٠ جنيه. وأضاف السقطى خلال حديثه لـ«البوابة نيوز»، أن وزير المالية قد يفرض قيمة الضريبة العقارية بعيدا عن سعر الأرض حيث تكون الضريبة العقارية قيم مقطوعة، أى من خلال قياس مساحة الأرض وفرض ضريبة على المتر الواحد، مضيفًا أن هذا هو الحل المناسب لفترة مؤقتة، على أن يتم إلغاؤه فيما بعد.
