قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن مناقصة الحديد والصلب تم إلغاؤها لأسباب فنية، منها أنها تم إعداد الدراسة والتصور للتطوير عام ٢٠١٤، ولأسباب لا أعلمها تأخر مشروع التطوير حسب التصور الأول، بينما المظروف المالى تم فتحه بعد استلامى الوزارة بعشرة أيام، وتحديدا فى ٢٦/٦/٢٠١٨، أى بعد أربع سنوات من التطوير، وأصبح غير مناسب تماما للمتغيرات التى حدثت خلال أربع سنوات من تهالك المعدات واختلاف الأسعار والمتغيرات التى حدثت بالمصنع سلبية، ولا تناسب الدراسة القديمة لذلك كان لا بد من إلغاء المناقصة لأنها لو تمت بالدراسة القديمة تكون إهدارا للمال العام».
وتابع «توفيق»، خلال تصريحاته لـ«البوابة نيوز»: «نعمل حاليا على إعادة تشغيل خطة قصيرة الأمد عمرها ٦ أشهر تعمل على تشغيل فرنى (٣،٤) بكامل طاقتهما لإنتاج ٤٢٠ ألف طن فى السنة، لكى نتابع الآثار التى طرأت على الأفران من الأسلوب الخاطئ لتشغيلها خلال السنوات الأربع الماضية، من تشغيلها وإيقافها مرات متعددة، والتى تسببت فى ضرر جسيم على جسم الفرن، نتائجه لا يمكن تحديدها إلا بعد تشغيل الأفران بالطاقة القصوى لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، ونعمل حاليا على توفير التمويل اللازم لشراء فحم الكوك لتشغيل الأفران، عن طريق بيع الخردة المتراكمة بأرضية المصنع وتنظيف أرضية المصنع منها، والتى تصل إلى ما يقرب من ٣.٥ مليار جنيه، كما نعمل على فك وحدات لن تعمل بعد ذلك، بغض النظر عن التطوير، ثم نبدأ فى التشغيل وانتظار نتائج التشغيل الكامل للأفران والأضرار التى طرأت عليها، بالإضافة إلى تركيز الخامة التى تستخدم فى صناعة الحديد انخفض درجة كبيرة جدا خلال الفترة الماضية».
القومية للأسمنت
وقال الوزير، بالنسبة لمصنع القومية للأسمنت، فحتى الآن لم يتم اتخاذ قرار نهائى بالغلق، وفى انتظار التقرير النهائى للاستشاري، والذى سيحدد مصير المصنع النهائي.
كما أكد وزير قطاع الأعمال العام أن الفترة القادمة ستشهد تغييرات فى مجالس إدارات الشركات سواء القابضة أو التابعة، ولكنها محدودة، ولفت إلى أنه من الطبيعى التغيير فى حالة عدم الأداء المناسب لكل شركة.
