قال الدكتور مدحت نافع، رئيس "القابضة للصناعات المعدنية"، إن الشركات التابعة تعمل فى الصناعات الثقيلة المرتبطة بالصناعات الاستراتيجية الهامة.
وأضاف «نافع»: «نعمل على ٣ مسارات لرفع جودة صناعة الحديد والصلب، أولها إعادة تركيز الخامة لتصل إلى ٦٢٪ بدلا من ٥٢٪، والمسار الثانى تطوير الأفران والغلايات والمعدات بالمصنع باستثمارات قليلة، لنستطيع رفع كفاءتها وإعادة قدرتها على العمل مثلما كانت تعمل فى سنة ٢٠١٤، وما تسبب فى هلك الأفران هو التوقفات المتكررة عن الإنتاج، والشركة حاليا تمتلك ٤ أفران، اثنان منها يعملان بشكل جيد، واحد منها كفاءته جيدة، والثانى يعمل بكفاءة من ٧٠٪ إلى ٨٠٪ من كفاءته، والسبب فى ذلك يعود لأسباب فنية، لأنه لا بد أن يعمل على ٣ غلايات تعمل بكامل طاقتها، ونعمل على تجهيز غلاية ثانية للعمل لرفع كفاءة الفرن.
وتابع: المسار الثالث هو مسار الأصول غير المستغلة، ومنها تأهيل الأصول البشرية بالإضافة إلى أراض كثيرة مملوكة للشركة وممتلكات وكميات هائلة من الخردة، قد تصل إلى ٣ مليارات جنيه على الأقل، كل هذا يمكن إعادة استثماره بشكل جيد، واستغلال الأصول بشكل صحيح سيسدد مديونيات الشركة التاريخية، مع تطوير الشركة.
وأضاف «نافع» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ركز خلال افتتاحه لمصنع أسمنت بنى سويف قبل العيد، على صناعات محددة مرتبطة بقطاع الأعمال العام، ومنها مصنع الحديد والصلب لما له من بعد استراتيجي، وأن الرئيس يرى أهمية كبيرة جدا فى الصناعات الوطنية، ولا بد من الاهتمام بالصناعات التابعة لقطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن الرئيس أكد أنه لا بد من دراسات شاملة وإرادة حقيقية للتطوير.
وتابع: إن الرئيس أشار إلى أنه لا يجوز أن نلقى أموالا فى الفراغ، ربما لأسباب خاصة بعدم الدراسات الكافية وعدم التركيز على العائد المباشر وغير المباشر، دون إدراك خطورة هذا القطاع، ولفت إلى أن الرئيس ذكر مثالا، وهو أنه لو احتاج القطاع إلى ١٥٠ مليار جنيه للتطوير، فلا بأس، المهم أنه يدر عائدا على الاستثمار.
وأكد «نافع» أن الشركة القابضة المعدنية لا تتأخر عن شركاتها التابعة فى طلب دعم الاستثمارات، قائلا: «ندعمها ونقرض الشركات قرضا حسنا أحيانا لمنحها رأس مال، شريطة ألا تتآكل هذه الأموال، ويتم تدوير هذه الأموال بشكل مدروس حتى يكون لها مردود اقتصادي، لأن الإقراض للمساعدات فقط فكر خاطئ، حيث أصبح هذا المفهوم يقينا وعقيدة عند الشركات التابعة التى تنتمى لمحفظة القابضة للصناعات المعدنية». وأشار «نافع» إلى أن خسائر شركة الحديد والصلب تعود لأسباب عديدة ومتراكمة منذ سنوات طويلة، منها تقادم المعدات والآلات، وعدم الاستثمار فى البشر، حيث إن عدد العمال فى المصنع يصل إلى ٨٧٠٠ عامل تقريبا، وللأسف لم يتم تدريبهم أو الاهتمام بصحتهم والظروف المعيشية لهم منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى مديونيات الشركة من غاز وكهرباء، والمتراكمة منذ سنوات ولم تسدد بعد، وللأسف منذ عام ٢٠٠٥ كانت الشركة تعلن أنها تحقق مكاسب ولكن كانت غير حقيقية، لأنه لم يتم إدراك مستحقات الدولة فى الدفاتر الحسابية ضمن حسابات الشركة حتى وصلت مديونيات الكهرباء والغاز لما يقرب من ٤ مليارات جنيه.
وتابع: من ضمن أسباب تراجع مصنع الحديد والصلب أيضا، الخامة التى تستخدمها الصناعة فى دول العالم وتعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فمصر تمتلك مناجم حديد غنية جدا، ولكن يتم استخراج الحديد بنسبة شوائب كبيرة، ونسبة الحديد تركيزه قليل بنسبة ٥٢٪ بحد أقصى فى الواحات البحرية، ما يتسبب فى هدر نسبة كبيرة من الحديد، ويقلل من القدرات الإنتاجية بالإضافة إلى ضعف الميزة النسبية.
ولفت «نافع» إلى أن هناك بعض المعوقات والتحديات تواجه الشركات خارج إرادتنا، ومنها حجز وزارة المالية على بعض أصول إحدى الشركات، ولكن وزير المالية تفهمت الأمر كثيرا من خلال الشكاوى التى تقدمنا بها، إضافة إلى تحديات أخرى بالتعديات على بعض الأصول المملوكة للشركات التابعة، وهناك حالات أخرى بالحجز على بعض أرصدة الشركات، ومنها أرصدة الشركة القابضة نفسها فى البنوك لدفع الضرائب العقارية، بينما شركاتنا معفاة من هذه الضريبة قانونا.
واختتم «نافع»: «هناك بعض الصعوبات تواجهنا، منها تعقيدات بيروقراطية وإدارية، ولكن المجموعة الموجودة حاليا سواء فى الشركة القابضة أو الحكومة، بها تناغم يستطيع أن يحل هذه التشابكات، وهو ما يمنحنا نوعا من التفاؤل، خاصة أن وزير قطاع الأعمال العام متحمس جدا ومهتم جدا بشركة الحديد والصلب تحديدا والشركات التابعة».
