قال المهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء، إنه تم تغيير مجلس إدارة شركة «مختار إبراهيم»، إحدى الشركات التابعة، بالكامل، بسبب أن الشركة تمتلك إمكانيات ضخمة جدا، ولكن الإدارة لم تستوعب الفكر الخاص بها، ولم تستفد من الإمكانيات المملوكة للشركة.
وأضاف «حجازي» أنه تم تعيين مجلس جديد من خارج الشركة، وأن الرئيس التنفيذى من القطاع الخاص، وكان يعمل بشركة «إكسو بتروجت»، ومشروع الروبيكي، وله رؤية وجرأة فى الإدارة، والمجلس به تنوع متميز فى التمويل والاستثمار والموارد البشرية، إضافة إلى القانونيين، كما أن الإدارة القديمة كانت تستسلم للضغط العمالى على حساب الشركة، وهو أمر لا يجوز لأن التطوير بالتبعية ينعكس بالإيجاب على العامل.
وأكد رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء، أن شركة مختار إبراهيم خلال الفترة الماضية أصبحت تمتلك إمكانيات أكبر بكثير عن ذى قبل، وحصلت على مشروعات بدول الخليج مع الحكومات خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، بإجمالى ٨ مليارات جنيه.
وأشار «حجازي» إلى أن هذه الشركة موقفها المصرفى بالخارج قوى جدا، وتستوعب مشروعات ضخمة، وقادرة على التنفيذ، كما أنها تمتلك كمية أصول ضخمة، كان لا بد من الإدارة السابقة الاستفادة منها.
ولفت إلى أن مشكلة شركة «مختار إبراهيم»، أنها عائلية إلى حد ما؛ لأنه بها أعداد كبيرة من الأقارب، وهو ما استغله العمال للضغط على الإدارة السابقة، وللأسف استسلمت لهذا الأمر، لذلك كان لا بد من التغيير، لأن سياستها كانت تسير فى اتجاه متطلبات العمال، ثم المقاولين، وهو ما تسبب فى الإضرار بمستحقات المقاولين، والمقاول هو عصب الشركة لأنه يمول ولا بد أن يحصل على مستحقاته أولا بأول.
وتابع: بالإضافة إلى أن هناك أموالا ومستحقات ضخمة للشركة، لم تسع الإدارة السابقة لتحصيلها ما بين خطابات ضمان وغيرها، وكانت ستغنيهم عن استخدام مستحقات المقاولين، بالإضافة إلى مستحقات ضخمة لدى وزارة الإسكان، وسيتم عقد اجتماع مع المسئولين بالوزارة لتحديد كيفية تحصيل هذه الأموال، والمبالغ تحت الصرف فقط تتراوح ما بين ٣٠٠ و٤٠٠ مليون جنيه، بالإضافة إلى أموال خاصة بلجان الأسعار والفعاليات وغيرها تصل إلى مليار جنيه تقريبا.
وأشار «حجازي» إلى أن الخطة القادمة للتطوير ستعتمد على تغييرات مؤكدة خلال الفترة المقبلة فى بعض الشركات التابعة لتواكب الخطط الجديدة للتطوير والاستفادة من الأصول غير المستغلة بالشركات، ولا توجد رفاهية فى الفترة المقبلة، ولن تحصل أى شركة على أى مزايا دون نتائج جيدة، ومنحنا فرصة لكل الشركات للتدريب والتطوير لتواكب المرحلة الجديدة، ومن لم يستفد من هذه الفرص لن يكمل معنا الفترة المقبلة، ولا يجوز أن تكون شركة مقاولات نصف العاملين بها إداريون، والتدريب أتاح الفرصة للجميع لكى يطور نفسه.
وأكد: «هناك خطة محددة لتطوير شركة «عمر أفندي»، وبدأنا بالمصالحة حول مديونياتنا للضرائب، وحل أزمة مؤسسة التمويل الدولية التى كانت عبئا كبيرا علينا، وما زال علينا مديونيات نقوم بتسديدها بالتدريج للبنوك والتأمينات والضرائب، ولكن الأمور فى تحسن، وحاليا الشركة تقوم بتطوير عدد كبير من فروعها بالتمويل الذاتى، بالإضافة إلى استغلال أراض غير مستغلة فى التمويل العقاري، بالإضافة إلى تدريب العمالة على أساليب البيع الحديثة، كما أننا سنفتح باب التدريب للإداريين فى أماكن مختلفة وتدريبهم على البيع بحوافز متميزة، وربما نستعين ببائعين من الشباب من الخارج بمرتبات جيدة، لأن الأفرع تحتاج عمالة بيع».
وأضاف «حجازي»: «عندما تسلمنا شركة عمر أفندي، كان حجم المبيعات بكل فروعها ١٦ مليون جنيه فى السنة عام ٢٠١٤، بينما وصل حجم مبيعاتها إلى ٢٣٠ مليون جنيه فى العام المالى المنتهى فى ٣٠/٦/٢٠١٧، وستحقق الشركة فى العام المالى المنتهى إجمالى حجم مبيعات يصل إلى ٣٥٠ مليون جنيه».
ولفت إلى طرح شركة «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» بالبورصة، مع الاحتفاظ بنسبة ٤٠٪ منها، لتعمل بقانون ١٥٩ بدلا من قانون قطاع الأعمال العام، وهذا الطرح سيزيد من المحفظة المالية، واستغلال هذه الأموال فى إعادة هيكلة شركات أخرى تابعة، وطرح مزيد من الاستثمارات الجديدة، وسيتم تشكيل مجلس الإدارة بالترشيحات عن طريق الجمعية العمومية.
