أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة على مساندة صادرات الصناعات المحلية وتخفيف أعبائها، خاصة عبر الإسراع فى الرد الضريبى المنتظر أن يشهد تطورًا نوعيًا مع إقرار قانون الجمارك الجديد الذى يجرى حاليًا حوارًا مجتمعيًا حوله، إذ إنه يفرد فصلًا كاملًا لأحكام رد الضريبة الجمركية والرسوم السابق تحصيلها على المواد الأجنبية المستخدمة فى صناعة المنتجات المحلية المصدَّرة إلى الخارج.
وقال معيط، فى بيان له، إن المادة ٣٨ تقضي باستفادة المنتجات المحلية المصدرة من هذا الرد، سواء كانت مصدرة إلى خارج البلاد أو لإحدى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية.
وأضاف: أن المادة نصت أيضًا على رد الضرائب الجمركية والرسوم التى يتم دفعها جزئيًا وبما يوازى القيمة المسدَّدة بالفعل، كما تقضى المادة ٣٩ على رد الضريبة السابق سدادها على البضائع الأجنبية فى حالة إعادة تصديرها.
وأشار إلى أن مشروع القانون يضع أساسًا تشريعيًا للإجراءات الجـمركية المستحدثة، مثل الاستعلام المسبق، حيث تسمح المادة ٤١ بالاستعلام المسبق عن قيمة الرسوم الجمركية على سلعةٍ ما نظير سداد رسم بقيمة لا تُجاوز ١٠٠٠ جنيه.
وقال: إن المادة ٤٣ تنص أيضًا على أنه «لا يجوز للقطاع المختص بالنقل البحرى أو النهرى الترخيص للسفن بأن ترسو فى غير الموانئ المعدة لذلك.
ولفت إلى أن مشروع القانون تضمّن أيضًا عقوبات على المخلص الجمركى غير الملتزم بالقواعد القانونية.
وحول آليات التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية أوضح الوزير أن المادة ٦٠ أجازت لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة ومنشئها أو قيمتها، وتشكل بمصلحة الجمارك لجان لنظر التظلمات يصدر بها قرار من وزير المالية أو من يفوضه.
