قال النائب أحمد مصطفى عبد الواحد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية، يعمل بأسلوب وفكر علمى مستنير وغير مسبوق خاصة مشروع قانون الجمارك الجديد.
وأكد "عبد الواحد" في بيان له اليوم أن الحكومات السابقة ووزراء المالية السابقين قبل عام 2011 كانوا يتقدمون بمشروعات القوانين خلسة وفى ليال مظلمة للبرلمان ليطلع عليها النهار وهى سارية وتطبق على الجميع مما كان له آثاره السلبية الخطيرة على الاقتصاد المصرى والموازنة العامة للدولة مؤكدا أن حالة الاقتصاد المصرى التى كادت أن تصل إلى حد الإفلاس لولا التدخل السريع والعاجل من الرئيس عبد الفتاح السيسى كان فى مقدمة أسبابه التشريعات الليلة التى كانت تصدر فى سواد الليل على مدى أكثر من 50 عاما.
وأوضح النائب البرلماني أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد بكل وضوح أن الوزارة تدرس بعناية جميع اقتراحات وملاحظات منظمات المجتمع المدني حول مشروع قانون الجمارك الجديد، الذي انتهت الوزارة من إعداده وأرسلته إلى وزارة التجارة والصناعة لعرضه على المجتمع التجاري والصناعي في إطار حوار مجتمعي حول مشروع القانون الذي يعد قفزة في الفكر التشريعي، حيث يحل محل قانون الجمارك الحالي الصادر قبل 55 عاما.
وأشار «عبد الواحد» إلى أنه عار على الحكومات السابقة إلى أن تترك قانون الجمارك لأكثر من 50 عاما دون تعديله مع العلم أن هناك أساليب جديدة للنظم الجمركية فى كل دول العالم خاصة مع التطور السريع فى حركة التجارة والصادرات والواردات، مشيدا بفلسفة مشروع قانون الجمارك الجديد والذى يعيد تنظيم جميع النظم الجمركية الخاصة وفقا لأفضل الممارسات العالمية من أجل دفع حركة التجارة الدولية لمصر خاصة أن الحكومة تستهدف تحويل الموانئ المصرية إلي مركز إقليمي للتجارة العالمية.
وأضاف أن هذه النظم تشمل البضائع الواردة بنظام الترانزيت والمستودعات الجمركية والتخزين المؤقت والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت.
ومنح الدكتور محمد معيط وزير المالية مهلة عام من تاريخ إصدار القانون الجديد لتسوية أوضاع البضائع المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت، فيما يجمع مشروع القانون لأول مرة المعاملة الجمركية والإعفاءات في قانون واحد، تيسيرا علي المتعاملين مع الجمارك.
وأكد وزير المالية التزام القانون بأحكام الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر وكذلك الاتفاقيات البترولية والتعدينية إضافة إلى أن مشروع القانون خصص بابا كاملا لتنظيم النظم الجمركية الخاصة، فمثلا المادة 26 والخاصة بالبضائع العابرة الترانزيت تنص علي: يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام بضائع الترانزيت دون أن تأخذ طريق البحر بعد تقديم إحدى الضمانات التي تقبلها مصلحة الجمارك، ولا تخضع هذه البضائع للتقييد أو الحظر إلا إذا نص على خلاف ذلك في القوانين أو القرارات الصادرة في هذا الشأن ويكون الناقل مسئولا عن كل فقد أو نقص أو تبديل في البضائع أو تلف الأختام أو العبث بها دون الإخلال بمسئولية مالك البضاعة، وتقدر الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو تاريخ تقديم الضمان بهذه الضرائب وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد والضمانات اللازمة لتطبيق هذا النظام.
