أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن ممثلين من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومديريات الزراعة المختصة، ترافقهم شرطة البيئة والمسطحات، شنوا حملات مكثفة على مصانع الأعلاف في عدة محافظات.
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على التأكد من إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات والتسجيلات المعتمدة، وأيضًا حرصا على مصلحة المربي والمنتج والمواطن معا، وفي ضوء توجيهات الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الرقابة على مصانع الأعلاف ومركزاتها وإضافاتها على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة سير عمليات التصنيع وسحب العينات من الخامات الداخلة في التصنيع والمنتجات النهائية وتحليلها للتأكد من صلاحياتها.
وقال طارق سليمان -في بيان اليوم السبت- إنه تم التأكد من تطبيق كافة اشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل تلك المصانع، والتي تنظمها اللوائح والقرارات الوزارية للوصول لمنتجات علفية نهائية آمنة تحقق أفضل معدلات أدائي سواء كان للدواجن أو لحيوانات اللبن والتسمين أو الأسماك، والذي ينعكس في النهاية على توفير تلك المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلك وبجودة عالية.
وأضاف أن توجيهات الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن تكون تلك الحملات على مدار الساعة وعلى مدار أيام الأسبوع، وألا ترتبط بمواعيد العمل، وأن يكون الهدف من تلك الحملات احتواء الصناع وليس مهاجمتهم، والعمل على إصدار تراخيص تشغيل لمصانعهم، في ظل القرارات واللوائح المعمول بها دون تجاوزات أو استثناءات، وتقديم كل سبل التيسير والتبسيط في إجراءات الترخيص وسرعة أدائها دون أي تجاوزات.
وقال: "لا عذر لأصحاب المصانع الذين يعملون بدون ترخيص تشغيل، على الرغم أن الإجراءات في غاية البساطة واليسر في الوقت الراهن، حيث يحصل المتقدم على رخصة التشغيل بحد أقصى 15 يوما من تاريخ تقدمه للقطاع أو لمديرية الزراعة المختصة وإجراء المعاينة التي تجري بواسطة قطاع تنمية الثرة الحيوانية والداجنة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية".
وأكد أن ذلك أفضل له حتى يصبح دائما مشمولا برقابة الوزارة ورعايتها ويتم تصنيع المنتجات طبقا للقرارات الوزارية المعمول بها والتسجيلات المعتمدة والمقررة بالقرار الوزاري، ويحظى بمعدلات أداء عالية تضمن له الاستمرارية بالأسواق والمنافسة المشروعة، ويظل يعمل في مأمن لأن الحملات التي يقوم بها القطاع مع الأجهزة الرقابية المعنية لم تكن على المصانع فقط، بل تشمل أيضا محال بيع الأعلاف، بالإضافة إلى سيارات نقل العلف من خلال الأكمنة الثابتة والمتحركة.
